تراجع الطلب العالمي على الصادرات اليابانية عنوان بارز لأزمة الاقتصاد الياباني (رويترز-أرشيف)

أظهرت بيانات جديدة نشرت اليوم الأربعاء انكماشا فصليا قياسيا للاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي. ودفعت هذه البيانات الحكومة إلى الإقرار بأن ثاني أكبر اقتصاد عالمي يشهد تدهورا سريعا مع أن هناك توقعات بأن يستعيد بعض نموه قريبا.

 

ووفقا للبيانات الرسمية الجديدة الصادرة عن الحكومة فقد بلغت نسبة انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين 4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

 

ويُفسّر هذا الانكماش الفصلي الذي وصف بالقياسي بتراجع كبير للطلب العالمي على صادرات اليابان خاصة السيارات والأجهزة الإلكترونية التي تشكل العمود الفقري لتلك الصادرات.

 

وهذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد الياباني خلال أربعة فصول متتالية. وبلغ مجمل الانكماش خلال الفصول الأربعة الماضية 15.2%, وهذا يفوق نسبة 13.1% التي سجلت على أساس سنوي في الربع الأول من عام 1974.

 

وتراجعت الصادرات في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق 26% فيما انخفضت استثمارات الشركات 10.4% كما هبط مؤشر الإنفاق الاستهلاكي 1.1%.

 

وفي مارس/آذار الماضي, بلغت نسبة البطالة 4.8% وهي الأعلى في أربع سنوات.

 

وكانت اليابان قد دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي في الربع الثاني من العام الماضي مع تراجع الطلب العالمي على الصادرات اليابانية التي يعتمد عليها الاقتصاد الياباني اعتمادا كبيرا.

 

تارو آسو وصف الوضع الراهن بالقاسي (رويترز-أرشيف)

وضع قاس وأمل
وفي كلمة له أمام برلمان بلاده, وصف رئيس الوزراء الياباني تارو آسو الوضع الاقتصادي الراهن بالقاسي. وقال آسو إن انكماش نشاط الشركات يؤثر تدريجيا على الإنفاق الأسري.

 

ومن جهته, قال وزير المالية الياباني إن البيانات التي نشرت اليوم تعكس تدهورا سريعا للاقتصاد لكنها تحتوي أيضا على بعض النقاط التي وصفها بالمشرفة.

 

وأضاف "هناك بعض العلامات على التحسن أو الاستقرار في بعض البيانات الاقتصادية مثل الصادرات والإنتاج الصناعي".

 

وتدفع مؤشرات إيجابية -خاصة بشأن الإنتاج الصناعي والصادرات- المحللين الاقتصاديين إلى التفاؤل بأنه في وسع الاقتصاد الياباني أن يستعيد بعض نموه -ولو بنسق ضعيف- خلال الفصول المقبلة قبل الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية.

 

وتدعم تفاؤل هؤلاء المحللين النتائج الإيجابية المرتقبة لخطة حكومية لحفز الاقتصاد بقيمة 154 مليار دولار.

 

وينبع هذا التفاؤل أيضا من أن الانكماش المعلن عنه اليوم أقل من المستوى الذي كان متوقعا. فالمحللون الاقتصاديون كانوا يتوقعون أن تبلغ نسبة الانكماش في الربع الأول من هذا العام 4.2%.