بورصة إسطنبول تواصل موجة صعودها ومؤشرها يرتفع 5% (الفرنسية-أرشيف)

ارتفعت الأسهم والعملة والسندات التركية بعد آمال لدى المستثمرين في أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تعزيز الاقتصاد عقب قرار المحكمة الدستورية برفض دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقفزت الأسهم بنسبة 5% حيث استثمرت السوق موجة ارتفاع بدأتها أمس وانخفض العائد على السندات القياسية بنسبة 1% لتواصل السوق صعودا وسط تكهنات بحكم لصالح الحزب الحاكم.

واعتبرت عائشة جولاك مديرة الأبحاث في "تيرا ستوك بروكر" قرار المحكمة أفضل نتيجة للأسواق حيث أصبحت الانتخابات المبكرة أمرا غير وارد وزال خطر تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت استمرار المكاسب للأسواق كرد فعل إيجابي لقرار المحكمة وانحسار عنصر قلق رئيسي.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول صباحا مرتفعا بنسبة 5% وسجل 42871 نقطة صاعدا بنسبة 3.7%.

وفي سوق العملات ارتفعت الليرة التركية إلى 1.1640 ليرة لكل دولار في التعاملات بين البنوك بارتفاع نسبته 2.3% عن سعر إغلاق أمس البالغ 1.1905 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات القياسية المستحقة في 14 أبريل/نيسان عام 2010 بنسبة 18.82% من 18.69% في بداية تعاملات اليوم إلا أنه أقل كثيرا من سعر إغلاق أمس الذي بلغ 19.74%.

وكان ستة قضاة من أصل 11 قاضيا في المحكمة العليا أيدوا طلب حظر الحزب الحاكم لاتهامه بـ"نشاطات مناهضة للعلمانية" إلا أن قرار الحظر كان بحاجة إلى تأييد سبعة قضاة.