ينتظر أن يدخل القرار الإسرائيلي بتملك جمعيتين خيريتين ومصادرة محتوياتهما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية حيز التنفيذ مع بداية أبريل/ نيسان القادم.

وبات آلاف الطلبة على موعد مع صفوف من نوع آخر تقام على أرصفة الشوارع، في حين بات مصير ومستقبل آلاف الأيتام والعائلات المحتاجة مجهولا بعد تملك الجيش الإسرائيلي للجمعيات التي ترعاهم.

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل عدة أسابيع وضع اليد على مقرات جمعية الشبان المسلمين والجمعية الخيرية الإسلامية وممتلكاتهما بحجة أنها مؤسسات داعمة لما تسميه الإرهاب ولحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

آلاف المتضررين

الأيتام والطلبة شكلوا سلسلة بشرية  للاحتجاج على القرار الإسرائيلي (الجزيرة نت)

ولمواجهة القرار الإسرائيلي تسود حالة من الوفاق والتكاتف بين جميع مؤسسات وقوى محافظة الخليل، وتم تشكيل لجنة شعبية لمناصرة الأيتام، إضافة إلى عدد من اللجان الأخرى لمتابعة ملف الجمعيتين قانونيا وسياسيا.

وحسب مصادر اللجنة الشعبية فإن تنفيذ قرار الإغلاق بحق الجمعيتين سيلحق الضرر بشكل مباشر بسبعة آلاف طالب وطالبة يدرسون في 14 مدرسة وروضة أطفال، وأكثر من خمسة آلاف عائلة محتاجة، ونحو أربعة آلاف يتيم ويتيمة عدد منهم يعيشون في بيتين للأيتام، إضافة إلى قرابة ثمانمائة موظف وموظفة.

وخلال الأيام الأخيرة شارك ممثلو مختلف الفصائل الفلسطينية في سلسلة فعاليات احتجاجية ضد القرار الإسرائيلي بينها إقامة اعتصامات جماهيرية وتنظيم سلسلة بشرية من الأيتام في شوارع المدينة.

وأكد منسق القوى الوطنية والإسلامية في الخليل فهمي شاهين على توحد الجميع ضد القرار التعسفي، معلنا أن الأول من أبريل/ نيسان المقبل سيكون يوميا وطنيا للتصدي للقرار وإبطاله.

وقال إن وضع اليد على الجمعيات يعني تشريد آلاف الطلبة والأيتام وحرمان آلاف الأسر من المساعدات، محذرا من تحويل مقرات هذه الجمعيات إلى ثكنات عسكرية أو بؤر استيطانية.

من جهتها أكدت عضوة المجلس التشريعي عن حركة حماس سميرة الحلايقة أن المخابرات الإسرائيلية حضرت قبل ثلاثة أيام إلى مقر سكن الطالبات اليتيمات وأبلغت العاملات فيه بضرورة إخلائه، ما يعني المضي قدما في تنفيذ القرار.

وثمنت الحلايقة الوحدة الوطنية ضد قرار التملك، لكنها انتقدت ضعف التفاعل مع قضية الجمعيتين على المستوى الوطني والدولي، مطالبة بدور أكبر لوسائل الإعلام في فضح الجريمة الإسرائيلية.

وكشفت عن إصرار الطلاب والأيتام والقائمين على الجمعيتين والمدارس المغلقة على رفض قرار الإغلاق والانتظام في العمل ولو بإقامة غرف صفية على الأرصفة وفي الشوارع.

كفالة إسلامية

" النائب العربي في الكنيست إبراهيم عبد الله أعرب عن أمله في أن تؤدي وسائل الضغط على الاحتلال إلى إلغاء القرار أو على الأقل تحديد وضع ما يتم في نهايته إلغاء قرارات الإغلاق وإعادة الجمعيات للعمل بشكل طبيعي "

من جهته أفاد النائب العربي في الكنيست إبراهيم عبد الله أنه يجري اتصالات مع الجهات المختصة لشرح أضرار القرار، مؤكدا أنه لا مبرر للمساس بما سماها شبكة أعصاب حساسة جدا للشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه بعث برسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي أبدى فيها استعداده واستعداد الحركة الإسلامية التي يمثلها لتحمل كاملة المسؤولية بخصوص الجمعيات المغلقة، وأن يكون كفيلا لأن تعمل الجمعيات الخيرية وفق القانون وهو ما يتم فعلا.

لكنه قال إن إسرائيل لا تتعامل مع هذه الجهات من منطلق قانوني "لأن القضاء في أكثر الحالات ينقضها بطريقة أو بأخرى، فتستأنف النيابة العسكرية وتحول القضايا من مسارها القانوني العادي إلى مسار آخر هو مسار الأحكام العرفية وأحكام الطوارئ حيث لا وجود للقانون وحقوق الإنسان".

وأوضح النائب العربي أن التعامل مع إسرائيل في هذا الموضوع شائك ومعقد، معربا عن أمله في أن يؤدي الضغط بهذا الاتجاه إلى إلغاء القرار، أو على الأقل تحديد وضع ما يتم في نهايته إلغاء قرارات الإغلاق وإعادة الجمعيات للعمل بشكل طبيعي.