اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات الهدف منها خفض أسعار بعض السلع الرئيسية، وذلك في أعقاب أحداث السادس من أبريل/ نيسان في مدينة المحلة الكبرى. ويرى البعض أن هذه الخطوات دليل على أن السوق في مصر ليست قائمة على العرض والطلب، وإنما هناك عواملُ أخرى تتحكم فيها.
