تواجه مجموعة شركات جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة التي تعتبر مقياسا لصحة الاقتصاد الأميركي، وضعا صعبا بعدما جُردت من تصنيفها الائتماني المرموق الذي كانت تحتفظ به منذ خمسينيات القرن الماضي.
فقد خفضت شركة بور آند ستاندارد التصنيف الائتماني للمجموعة العملاقة من معدل "أي.أي.أي" إلى "أي.أي"، لتضع المجموعة -التي تتراوح أنشطتها الاقتصادية من الطائرات النفاثة إلى أجهزة المسح والتصوير الطبية- في موقع صعب.
يشار إلى أن التهديد بخفض التصنيف الائتماني للمجموعة كان ماثلا منذ فترة طويلة على خلفية حاجتها الماسة لتوفير المزيد من رأس المال، فضلا عن تراجع قيمة أسهمها في الأسواق المالية بشكل كبير، متأثرة بالأنباء التي تحدثت عن مخاوف المستثمرين من أن المشاكل التي تعاني منها الشركة تبدو أصعب مما تبدو.
وفي معرض رده على قرار تخفيض التصنيف قال المدير التنفيذي للمجموعة جيف إيميلت إن إعادة التصنيف -رغم أنه لا أحد يبدو سعيدا بها- تؤكد القوة النسبية التي تتمتع بها المجموعة حتى الآن.
وذكرت مصادر داخل الشركة أن مسألة التمويل لن تتأثر بقرار تخفيض التصنيف الذي سيزيد -نظريا على الأقل- من مصاعب الشركة في زيادة رأسمالها.
وكانت الشركة قد اتخذت عددا من الإجراءات لتعويم تمويل رأس المال بما فيها خفض نسبة أرباح المساهمين خلال الربع الثالث، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ فترة الكساد الكبير.
من جانبه قال المحلل في مؤسسة بور آند ستاندارد للتصنيف الائتماني روبرت شولتز إن مجموعة جنرال إلكتريك العملاقة تواجه ضغوطا كبيرة لزيادة الأرباح بسبب التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيفضي بدوره -بحسب رأيه- إلى ارتفاع معدلات الخسارة الائتمانية في الأجزاء الهامة والرئيسية للوضع المالي للشركة.