أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذي يمثل التيار الإسلامي في موريتانيا أنه جزء من المعارضة الدستورية للرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز.

 

وقالت مصادر قيادية في حزب تواصل للجزيرة نت إن المكتب السياسي للحزب أصدر تعميما بهذا المحتوى بعد تحليل للوضعية السياسية وتقييم لنتائج المرحلة المنصرمة، ونقاشات في صفوف هياكل وأجهزة الحزب استمرت طيلة الفترة التي أعقبت الانتخابات.

 

ورغم أن التصريح لا يضيف جديدا في وضعية الحزب حسب مراقبين، فإن المصادر أشارت إلى أن الحزب سينتهج ما وصفتها بالمعارضة الناصحة الوسطية التي تنتقد باعتدال، مما يعني أنه لن يكون جزءا مما يوصف بالمعارضة الراديكالية التي لا تعترف بالنظام القائم المنبثق عن انتخابات 18 يوليو/تموز الماضي.

 

وبشأن عدم الإعلان الرسمي عن الموقف الجديد، قال قيادي في الحزب للجزيرة نت لقد أصدرنا تعميما لكل الفدراليات والفروع والهيئات القاعدية للحزب، وأشعرنا كل هياكل الحزب، وذلك بعد أن تقرر الأمر بشكل رسمي ونهائي من طرف الأجهزة القيادية في الحزب. مضيفا "نحن إذا عارضنا نعارض بنصح، وإذا وافقنا فإنما ننتهج أيضا طريق الموافقة الناقدة".

 

وبخصوص علاقة الحزب في المرحلة الراهنة مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المشكلة غداة انقلاب 6/8/2008 التي كان ضمن أعضائها قال القيادي في الحزب إنهم ورغم عدم الإعلان رسميا لا من الحزب ولا من الجبهة عن فراق بين الطرفين، فإنه من الناحية العملية لم تعد هناك أي علاقة تربط بين الطرفين بحكم أن كلا منهما اليوم يأخذ قراراته بشكل مستقل ومنفصل ودون أي تشاور مع الطرف الآخر.

 

ويعتبر حزب تواصل الوحيد من بين أحزاب وقوى المعارضة السابقة الذي اعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وهنأ الرئيس الفائز فيها محمد ولد عبد العزيز، في حين رفض مرشحون آخرون النتائج واعتبروها مزورة ولاغية ومن بينهم مرشح الجبهة المناهضة للانقلاب مسعود ولد بلخير، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، ورئيس المجلس العسكري السابق إعل ولد محمد فال.

 

كما أن رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة محمد جميل منصور هو الوحيد من بين مرشحي المعارضة الذي حضر حفل تنصيب الرئيس الجديد ولد عبد العزيز مطلع الشهر الجاري في حين قاطعه مرشحو المعارضة الآخرون، وإن حضر مقربون منهم ودعوا إلى حوار سياسي ينهي الأزمة القائمة.

 

دوافع
ورغم أن مراقبين ربطوا بين الموقف الجديد للإسلاميين بعدم إشراكهم في حكومة ما بعد الانتخابات بعد أن توقع الكثيرون مشاركتهم فيها بحكم اعترافهم بالنتائج، إلا أن المحلل السياسي سيدي أحمد ولد بابا يرى أن أسبابا أخرى دفعت بالإسلاميين إلى هذا الإعلان.

 

" كل المؤشرات تدل على أن هناك انتخابات تشريعية مبكرة قد تكون قريبة جدا مما يجعل القوى السياسية تفضل البقاء في صفوف المعارضة " ولد بابا

ومن بين هذه الأسباب حسب ولد بابا حالة عدم الاستقرار السياسي التي ما زال البلد يعيشها بسبب الصراع الذي لم يحسم بعد سياسيا على الأقل حول شرعية النظام الجديد، وبحكم أن التشكيلة الحكومية الجديدة بدت غير مقنعة، وظهر كما لو أنها حكومة وفاء بوعود انتخابية أكثر مما هي حكومة استقرار سياسي.

 

وأضاف أن من ضمن هذه الدوافع أيضا أن كل المؤشرات تدل على أن هناك انتخابات تشريعية مبكرة قد تكون قريبة جدا مما يجعل القوى السياسية تفضل توضيح مواقفها خصوصا في المعارضة، هذا فضلا عن أن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية ستفرض على الإسلاميين القيام بمراجعات متأنية لن يكون من المناسب وهم يقومون بها أن يكونوا جزءا من الأغلبية الحاكمة.

 

وكان مرشح حزب تواصل الإسلامي محمد جميل منصور قد حل رابعا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من بين تسعة مرشحين، تنافسوا في تلك الانتخابات.