ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية يشكل عبئا على المواطنين بمصر (الجزيرة-أرشيف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن معدل التضخم قفز في المناطق الحضرية بمصر في فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات، الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة ثانية هذا العام.

 

وقال الجهاز المركزي في بيان له إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في المناطق الحضرية بمصر ارتفع بنسبة 12.1% على مدى عام حتى فبراير/شباط الماضي مقابل 10.5% على مدى عام حتى يناير/كانون الثاني 2008.

 

وذكر أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 1.8% في شهر حتى فبراير/شباط مقابل 4% في الشهر السابق.

 

وأضاف البيان أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 16.8% في عام، وأرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الحبوب بنسبة 26.5% ومنتجات الألبان بنسبة 20.1%.

 

كما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الفاكهة ارتفعت بنسبة 14.4% بينما زادت أسعار الخضروات 14.6% والزيوت والدهون بنسبة 39.8%.

 

وقالت المحللة الاقتصادية ببنك بيلتون فاينانشال الاستثماري ريهام الدسوقي إن ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المستوردة يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة التضخم، إضافة إلى نقص المعروض من بعض السلع المنتجة محليا وارتفاع أسعار المواد مثل الأسمدة وبعض منتجات الطاقة.

 

واعتبرت هذا أمرا خطيرا لأنه إذا كان يؤثر على إنفاق ذوي الدخول المرتفعة فإنه سيؤثر أيضا على النمو الاقتصادي.

 

وكان البنك المركزي رفع في فبراير/شباط الماضي أسعار الفائدة لودائع ليلة في أول تعديل لسعر الفائدة منذ أكثر من عام وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط التضخم نتيجة زيادة النمو الاقتصادي.