إنتاج سوريا من النفط ينخفض إلى 120 ألف برميل يوميا (الجزيرة-أرشيف)

قالت الحكومة السورية إن مساهمة النفط في موارد خزينة الدولة انخفضت من 50% عام 2005 إلى 20% العام الماضي، بينما تواجه الموازنة عجزا حقيقيا جراء فاتورة مشتقات النفط مع توجه لاعتماد ضريبة على القيمة المضافة.

وأفاد وزير المالية السوري محمد الحسين خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في دمشق بأن مساهمة النفط في موارد الخزينة العامة تراجعت العام الماضي وانخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7%، وهي دون مساهمة قطاع الاتصالات في هذا الناتج والبالغة 8%.

وأوضح الحسين أن إنتاج سوريا من النفط انخفض من 370 ألف برميل يوميا أواخر القرن الماضي إلى 120 ألفا حاليا، يورد الجزء الأهم منه إلى مصافي التكرير المحلية.

" سوريا تؤكد بدء مواجهة موازنة الدولة عجزا حقيقيا يعود إلى فاتورة المشتقات النفطية والدعم المخصص لهذه المشتقات وخاصة المازوت "

وأكد بدء مواجهة موازنة الدولة عجزا حقيقيا يعود إلى فاتورة المشتقات النفطية والدعم المخصص لهذه المشتقات وخاصة المازوت.

وأشار إلى أن 55% من حاجة سوريا من المشتقات النفطية تورد من الأسواق الخارجية والباقي عبر تكرير النفط في المصافي المحلية.

وتطرق الحسين إلى توجه سوريا نحو قطاع الضرائب والرسوم بهدف تعويض العجز في الموازنة حيث استطاعت زيادة الإيرادات الضريبية بشكل استطاعت معه جعل نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 17%، ما يعني أن معدل التهريب هو 4%.

وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 309 مليارات ليرة (6.04 مليارات دولار) عام 2007 ارتفاعا من 174 مليارا (3.4 مليارات دولار) عام 2000.

وأشار إلى توجه لفرض ضريبة القيمة المضافة التي تم البدء بالاستعداد لتطبيقها بحيث ستحل هذه الضريبة محل بعض الرسوم مثل رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولكنه استبعد فرض مثل هذه الضريبة على السلع الغذائية الأساسية للمواطن السوري.