يتطور اهتمام المنظمات الدولية وبالأخص كل من منظمة الأمم المتحدة على المستوى العالمي وجامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي منذ نشأتهما بتفعيل حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة وعلى رأسها الحقوق السياسية، في أدبياتهما وهياكلهما وفعالياتهما.

العنوان:دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة.. دراسة مقارنة لحالتي الأمم الأمم المتحدة والجامعة العربية( 1990-2006)  الباحثة: سماء سليمان السيد أحمد الجامعة: معهد البحوث والدراسات العربية(جامعة الدول العربية) إشراف:د.أحمد الرشيدي السنة:2008 "

وعلى الرغم من جهود هاتين المنظمتين، إلا أن الواقع كشف عن أن المرأة في كثير من الدول- المتقدمة والنامية على حد سواء- ما تزال تعاني نقصا في ما يتعلق  بحقوقها السياسية.

وتسعى الدراسة إلى التعرف على دور المنظمتين في تفعيل هذه الحقوق خلال فترة الدراسة، والوقوف على التحديات التي واجهتهما. وعلى الرغم من تعدد الدراسات العربية التي تناولت المشاركة السياسية في الوطن العربي، فإن دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية ومن ثم المشاركة السياسية لم يلق بعد ما يستحقه من اهتمام، وهو الأمر المعول عليه في قضية اكتمال التجربة الديمقراطية في كثير من المجتمعات.

وتؤكد الدراسة على ضرورة إلقاء الضوء على دور الأمم المتحدة كمنظمة عالمية تعكس إرادة المجتمع الدولي بتفعيل هذه الحقوق وجامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية تعكس إرادة الدول العربية والثقافة العربية بهذه الحقوق من خلال أدبياتهما وآلياتهما.

وتحاول الإجابة على تساؤل رئيسي حول دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة، ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية تدور حول:

وخلصت الدراسة التي اعتمدت على مناهج التحليل القانوني والمنهج المقارن ومنهج تحليل النظم إلى أن الدول الأعضاء في المنظمتين تعتبر موزعة ومشتتة بين نظم سياسية واقتصادية مختلفة على نحو يباعد كثيرا فيما بينها أثناء الاتفاق على فهم واحد لما يعد وما لا يعد حقوقا للإنسان أو الحق في المشاركة السياسية.

" حدث تطور في اهتمام الأمم المتحدة والجامعة العربية بحقوق المرأة، فاستحدثتا آليات للاهتمام بها بما يتوافق مع التطور الحادث في حقوقها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما استطاعت المنظمتان أن تقدما فقها وتراثًا تراكميا في فعالياتهما، مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة "

وتعتبر الدول الأعضاء في المنظمتين مختلفة في النظر إلى العلاقة بين المواطن والدولة، ومدى اعتبارها أو عدم اعتبارها أمرا داخليا يخضع للسيادة الكاملة للدولة، فقد تتوافق بعض الدول على الحقوق الشخصية، إلا أن الاتفاق يصبح أصعب فيما يتعلق بالحقوق السياسية. كما يسجل نقص في إقبال الدول على التفاعل مع جهود المنظمات الدولية لتفعيل حقوق المرأة السياسية، حيث لم يجر التوقيع على الاتفاقيات التي تتعلق مباشرة بالمرأة إلا من قبل عدد قليل من الدول.

وقد حدث تطور في اهتمام المنظمتين بحقوق المرأة، حيث استحدثتا آليات للاهتمام بها بما يتوافق مع التطور الحادث في حقوقها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما استطاعت المنظمتان –بدرجات متفاوتة- أن تقدما فقها وتراثًا تراكميا في فعالياتهما، مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، و استطاعت الأمم المتحدة أن توسع من مفهوم الحقوق السياسية للمرأة.

وساوت المواثيق الدولية بين الرجل والمرأة في التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة، كما أقرت هذه المساواة غالبية الدول في دساتيرها وقوانينها الوطنية، ومع ذلك تظهر الفجوة بين النظرية والتطبيق، حيث يبرزغياب صفة الإلزام عن الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وتفتقر المنظمتان إلى آليات لفرض جزاءات على الدول التي لا تلتزم بالتطبيق، على غرار ما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إن القانون الدولي لحقوق الإنسان أصبح ينظر إلى تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أنها أمور أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وينظر أيضا إلى أن الدفع بأعداد متزايدة من النساء نحو مراكز السلطة وصنع القرار والعمل على تعزيز وصولهن لتلك المناصب هو وسيلة لتحقيق بعض الأهداف، ومنها: التعبير عن مصالح واحتياجات واهتمامات النساء، وأيضا فإن إدماج المرأة في عملية اتخاذ القرار هو ضمان الوصول لقرارات تعكس احتياجات الأسرة بما فيها الأطفال والأزواج أنفسهم.

وتنظر المنظمات الدولية إلى المؤتمرات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة كأداة للدفع بمسار النهوض بدور المرأة في هذا الشأن إلى الأمام، ذلك من خلال التأكيد على تنمية قدرات العمل السياسي لدى المرأة، وتبني خطط فعالة وإيجابية لتنمية أوضاعها، والعمل على توفير الشروط الضرورية لإيجاد بيئة ثقافية واجتماعية ملائمة لتطوير العقليات ولنمو قيم المساواة والشراكة بين الجنسين، بما يمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، وتكثيف تبادل التجارب بين الأحزاب ومختلف الهيئات السياسية والدستورية، وخاصة في المجالات المتعلقة بإدماج المرأة في العمل السياسي.

وتطرح الدراسة عددا من التوصيات لتفعيل دور المنظمات الدولية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة كالتالي:

الفهرس

للرجوع للصفحة الرئيسية