وزير المالية شتاينبروك يعتزم عرض موازنة إضافية بنحو عشرين مليار دولار الشهر المقبل (الفرنسية-أرشيف)

 

توقعت وزارة المالية الألمانية تقلص عائدات الولايات والبلديات والحكومة الاتحادية بأكثر من 300 مليار يورو (398 مليار دولار) حتى عام 2013 وفق ما جاء في تقرير تنشره مجلة دير شبيغل في عدد الاثنين.

 

وعزت الوزارة هذا التقلص الحاد في المصدر الرئيسي لدخل الدولة الألمانية إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم منذ خريف العام الماضي.

 

وأكدت أن وزير المالية بير شتاينبروك يعتزم التقدم بموازنة إضافية حجمها 15 مليار يورو (19.9 مليار دولار) مطلع يونيو/حزيران المقبل.

 

وذكرت المجلة -استنادا إلى تحليل أعده خبراء بالوزارة- أن عائدات ألمانيا من الضرائب ستتراجع هذا العام بنحو 25 مليار يورو (33 مليار دولار). وأشارت إلى أن قرابة نصف هذا المبلغ خاص بالميزانية الاتحادية.

 

ومن المنتظر أن تعلن ألمانيا رسميا عن تقديراتها الخاصة بالعائدات الضريبية المنتظرة خلال العام المالي المقبل منتصف مايو/أيار الحالي.

 

وأضافت في تقريرها أن صافي الديون التي اقترضتها الحكومة الاتحادية هذا العام يقترب من خمسين مليار يورو (66.3 مليار دولار), وأن وزير المالية يتوقع أن تصل الديون الاتحادية الجديدة العام المقبل إلى ثمانين مليار يورو (106 مليارات دولار).

 

ولا تشمل هذه الديون الأعباء المالية المترتبة على جزء من البرنامج الثاني لحفز الاقتصاد الألماني في مواجهة الأزمة المالية وكذلك الحزمة التي أقرتها الحكومة لإنقاذ البنوك من الأزمة.

 

وأكدت المجلة أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ستضطر العام المقبل إلى توفير قرض بقيمة 17.5 مليار يورو (23.2 مليار دولار) للوكالة الألمانية للعمل المسؤولة عن تشغيل الباحثين عن العمل أو منحهم مخصصات مالية من بينها إعانات البطالة حتى يجدوا عملا.

 

وذهبت دير شبيغل إلى أن وزير المالية الألماني يتوقع أن تصل الديون حتى عام 2013 إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي الألماني مقارنة بـ66% العام الماضي.