ستعرض الميزانية المقترحة على البرلمان لإقرارها (الفرنسية-أرشيف)

وضعت وزارة المالية العراقية ميزانية مقترحة قدرها 78.88 مليار دولار للعام 2009 مع تخصيص 18.62 مليار دولار منها لاستثمارات معظمها في مشروعات للتنمية.

وتعد الميزانية المقترحة قياسية على مر التاريخ العراقي. يشار إلى أن بغداد حددت ميزانية العام 2008 في البداية بقيمة 48 مليار دولار، لكن في أعقاب زيادة إيرادات النفط أقر البرلمان ميزانية تكميلية قدرها 21 مليار دولار الشهرالماضي للإنفاق على الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.

ويسعى العراق للإفادة من أسعار النفط المرتفعة وإنفاق إيراداته المتنامية على إعادة بناء البنية الأساسية التي دمرتها عقود من الحرب وعقوبات الأمم المتحدة.

وفي بيان لوزارة المالية بشأن الميزانية المقترحة قالت إن ما قدره 60.26 مليار دولار خصصت لنفقات التشغيل و18.62 مليار دولار للاستثمار.

وقالت الوزارة إن خمسة مليارات دولار من أموال الاستثمار ستخصص لتطوير المحافظات العراقية وستقسم طبقا لعدد سكان كل محافظة.

وأضافت أن 2.49 مليار دولار ستنفق على الكهرباء حيث تعاني البلاد نقصا مزمنا في الإمدادات وأن 2.55 مليار دولار من الميزانية ستخصص لتطوير صناعة النفط ولم يتضح متى ستقدم الميزانية إلي البرلمان.

وقالت الوزارة إن ميزانية 2009 بنيت على أساس سعر مفترض للنفط قدره 80 دولارا للبرميل وتصدير مليوني برميل يوميا.

وبلغ متوسط صادرات العراق النفطية 1.83 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، طبقا لبيانات رويترز.

ويأمل المسؤولون -إثر تراجع العنف في العراق إلى أدنى مستوياته في أربعة أعوام- تبني برنامج إنفاق عام كبير على الخدمات الأساسية مثل الطاقة والصرف الصحي ومياه الشرب.