اجتماع سابق لمحافظي البنوك المركزية الخليجية (الجزيرة-أرشيف)

وافق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج على تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك عام 2009 وهي خطوة كبيرة باتجاه الوحدة النقدية، وتعهدوا بالتغلب على العقبات المتبقية حتى في ظل التضخم الذي أثار الشكوك حول المشروع.

 

وسعى محافظو بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست أثناء اجتماعهم بالعاصمة القطرية الدوحة إلى تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 للوحدة النقدية، وهونوا من تكهنات بأن الدول الأعضاء قد تلجأ إلى إصلاحات منفردة بشأن ربط العملات بالدولار.

 

وأكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني بعد الاجتماع الاستثنائي لمحافظي البنوك الالتزام بعام 2010 كموعد نهائي للوحدة النقدية.

 

وأضاف المسؤول المصرفي القطري دون أن يوضح متى ستصدر العملة الخليجية الموحدة أن الدول الست، ستؤسس مجلسا نقديا مشتركا قبل ذلك الموعد، كخطوة أولى نحو تأسيس بنك مركزي إقليمي. وقال الشيخ عبد الله "نحن لا نتحدث عن العملة".

 

وقال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود إن اتفاق اليوم يعد خطوة كبيرة صوب تحقيق الوحدة النقدية.

 

لكن محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي صرح الأحد بأن التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي إلى خلافات في الرأي بشأن إطلاق المشروع.

 

وتعترض الموعد عدة عقبات، بينها التضخم الذي بلغ في الربع الأول من العام الحالي 10.5% في السعودية في حين ارتفع في قطر إلى أكثر من 14.7%. 

 

ويشهد عام 2008 منذ بدايته تزايدا مطردا في مستويات التضخم في دول الخليج الست، وترجع أسبابه إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط والإيجارات السكنية والتجارية وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واستمرار ربط عملات خمس دول خليجية بالدولار.

وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في يونيو/حزيران في محاولة لتسريع مشروع الوحدة النقدية.
 
وكانت الشكوك قد ثارت حول المشروع بعد أن قررت سلطنة عمان في عام 2006 عدم الاشتراك في المشروع، وبعد أن تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار عام 2007.