الاحتياطي الاتحادي لا يرفع في العادة أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع محللون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% في اجتماعه القادم يوم الثلاثاء، رغم تصريحات رئيسه بن برنانكي حول ارتفاع معدل التضخم.

وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 3.25% منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لإنعاش الاقتصاد الذي يقف على حافة الركود.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة قد انتهت، وإن التضخم أكبر خطر يهدد الاقتصاد حاليا.

وقال إيثان هارس الاقتصادي في ليهمان براذرز إن الاحتياطي الاتحادي يقترب من نقطة الخطر، فمن غير الاعتيادي قيامه برفع أسعار الفائدة في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة ويزداد معدل التضخم ليس بسبب النمو الاقتصادي ولكن بسبب ارتفاع أسعار السلع.

ويتوقع رئيس مؤسسة كامبرلاند أدفايزرز ديفد كوتوك ألا يعود الاحتياطي الاتحادي لرفع الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويقول كوتوك إن الاقتصاد الأميركي يواجه اقتصادا تدفعه أسعار السلع وليس الأجور, ولذلك فإن السياسة النقدية سيكون لها أثر ضئيل في كبح هذه الأسعار لأنها خارجة عن سيطرة الاحتياطي الاتحادي. إضافة إلى ذلك فإن أثر تسديد فواتير الوقود عامل خافض وليس رافعا للتضخم. وبالمثل فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له أثر ضئيل على أسعار المواد الغذائية.

ويشير كوتوك إلى أن الاحتياطي الاتحادي لا يرفع في العادة أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

ويقول محللون آخرون إن البيئة الاقتصادية المشجعة لرفع أسعار الفائدة بيئة ضعيفة، فأزمة المساكن لا تزال قائمة كما أن قطاع القروض لا يزال معرضا لصدمات أخرى.

وقالت جويل ناروف في مؤسسة ناروف الاستشارية إن البيانات الاقتصادية لا تشير حتى الآن إلى أن الاقتصاد الأميركي قد استقر إلى نقطة تشجع الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة.

من جانبه أشار بن برنانكي ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنهم سيتخذون الخطوات الضرورية لمنع التضخم من الخروج عن السيطرة.