أمرت محكمة في بنغلاديش باعتقال ستة وزراء من الحكومة السابقة بينهم زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي, وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
ومن بين المتهمين أيضا طبقا لقرار المحكمة وزير المالية السابق سيفور رحمن.
ووصفت المحكمة الوزراء الستة بأنهم مشبوهين, وطلبت من الشرطة تقديمهم خلال أسبوع.
يشار إلى أن نظامي كان يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة رئيسة الوزراء السابقة المعتقلة أيضا خالدة ضياء, في الفترة من عام 2001 وحتى 2006.
وقد رفض عضو قيادي في حزب الجماعة الإسلامية التعليق, وأعلن أنه على علم بقرار المحكمة.
ويواجه المتهمون قضايا تتعلق بمنح عقدين لإحدى الشركات المحلية, دون الالتزام بالقواعد المعمول بها.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار لجنة مكافحة الفساد توجيه اتهامات رسمية لنحو 12 مسؤولا بينهم خالدة ضياء وابنها الأصغر عرفات.
في المقابل رفضت رئيسة الوزراء السابقة الاتهامات وقالت إنها بريئة, ووصفت القضية بأنها مؤامرة لتدمير صورتها هي وعائلتها وحزبها أيضا.
وكانت خالدة ضياء قد اعتقلت هي وابنها في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي, حيث وضعا في محبس متنقل داخل مبنى البرلمان.
كما اعتقلت أيضا رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة في يوليو/تموز الماضي على خلفية اتهامات بالابتزاز.
يشار إلى أن بنغلاديش تحكم منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي بحكومة مؤقتة مدعومة من الجيش, حيث أعلنت حالة الطوارئ عقب احتجاجات عنيفة استمرت عدة أسابيع للمطالبة بإصلاحات انتخابية. واعتقلت سلطات الأمن إثر ذلك نحو 170 من الشخصيات السياسية البارزة, ونال نحو خمسين منهم أحكاما بالسجن.
وقد تعهدت الحكومة الانتقالية بمحاربة الفساد, وتنفيذ إصلاحات انتخابية وتنقية الأجواء قبل الانتخابات المقررة في الأسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
