الأزمة دفعت الإسبان إلى الاحتجاج على سياسات الحكومة (الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو إن حكومته ستقر هذا الأسبوع حزمة إصلاحات واسعة ترسي نموذج نمو جديدا لاقتصادها الذي لحق به ضرر فادح من الركود العالمي.

 

وأوضح في كلمة ألقاها مساء الأحد خلال اجتماع بمدريد للحزب الاشتراكي الحاكم أن الإصلاحات المقررة ستشمل كل المجالات بدءا من سوق العمل وانتهاء بنظام التعليم بما يسمح لاقتصاد البلاد بالنمو على أساس صلب وباستدامة أكثر.

 

وأضاف ثاباتيرو أن الإصلاحات ستنطوي على تركيز أكبر على الطاقة المتجددة وبناء إدارة عصرية وتشكيل نظام تعليمي بجودة أعلى, كما أنه شدد على أن تشمل الإصلاحات سوق البناء. بيد أنه لم يكشف عن تفاصيل تلك الإصلاحات.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان رئيس البنك المركزي الإسباني قد حذر من عاقبة الاستمرار في نموذج النمو الاقتصادي الحالي المعتمد كثيرا على قطاع البناء, ووصف ذلك النموذج بغير المستدام.

 

وكان الاقتصاد الإسباني -خامس أكبر اقتصاد أوروبي- من بين قلة من الاقتصادات الأوروبية الكبيرة التي تعرضت لانكماش في الربع الثالث من هذا العام. فقد تراجع ناتج إسبانيا الإجمالي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين بنسبة 0.3% وهو خامس تراجع فصلي على التوالي.

 

وبالنظر إلى هشاشة بنائه، حيث إن نموه كان مرتبطا بالإقراض الميسر الهادف إلى حفز الطلب الداخلي, لم يصمد الاقتصاد الإسباني أمام أزمة الائتمان العالمية التي تفجرت أولا في الولايات المتحدة قبل أن تنتقل إلى أوروبا ومناطق أخرى في العالم.

 

وتطورت الأزمة في إسبانيا -وهي واحدة من الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو- إلى ركود اقتصادي ضاعف معدل البطالة في عامين إلى 18% وهو أعلى معدل في أوروبا.