الاحتياطي الاتحادي يشير لاحتمال مزيد من خفض سعر الفائدة (الفرنسية-أرشيف)

دخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة الركود، حسب بيانات المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في واشنطن، بينما يختلف زعماء أوروبا بشأن مقدار المال العام الذي ينبغي صرفه لمعالجة زيادة الانكماش الاقتصادي.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن انخفاض إنتاج المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا والصين الشهر الماضي مع تراجع الطلب، ما دعم توقعات بأن البنوك المركزية في العالم ستواصل خفض أسعار الفائدة للأجل القصير خلال الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي إن المزيد من خفض أسعار الفائدة محتمل دون شك، محذرا من استمرار ضعف الاقتصاد لفترة قصيرة.

وأفاد برنانكي في ملاحظات معدة لطرحها أمام قادة الأعمال في أوستين وتكساس إن لدى الاحتياطي الاتحادي طرقا أخرى لدعم النشاط الاقتصادي.

" بنك اليابان المركزي يدعو إلى اجتماع طارئ لإيجاد طرق لخفض تكاليف إقراض الشركات "

وفي طوكيو دعا بنك اليابان المركزي إلى اجتماع طارئ الثلاثاء لإيجاد طرق لخفض تكاليف إقراض الشركات.

وحذر محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا إن الحصول على التمويل أصبح صعبا بشكل متزايد أمام الشركات في بلاده ووصل لمستوى من الضعف إلى أزمة حدثت قبل عقد من الزمن.

وفي مؤشر على أن التراجع الاقتصادي الأميركي يكبح الطلب انخفض مؤشر نشاطات الصناعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 26 عاما.

كما تراجع مؤشر الصناعة في الصين الشهر الماضي بعدما هوت الطلبيات الجديدة ما أظهر زيادة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على رابع اقتصاد في العالم.

وقال نيجل غولت رئيس الاقتصاديين في آي إتش إس غلوبل إنسايت إن البيانات السيئة التي أظهرتها مؤشرات الصناعة في العالم وفي الصين وأوروبا تؤكد عمق الانكماش الاقتصادي العالمي.

والأزمة المالية التي بدأت مع انهيار سوق المساكن الأميركي العام الماضي دفعت العديد من الاقتصادات الكبيرة إلى الركود.