خطوة الصناديق السيادية تعكس القلق إزاء تراجع سعر صرف الدولار (الفرنسية-أرشيف)

قالت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية إن بعض أكبر الصناديق السيادية في العالم تسعى إلى خفض استثماراتها المقومة بالدولار، ما يعكس القلق إزاء تراجع سعر صرف العملة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن أحد الصناديق الكبرى في منطقة الخليج خفض استثماراته بالدولار إلى أقل من 60% من 80%، في حين يسعى صندوق الاستثمارات الحكومي الصيني إلى زيادة استثماراته في أوروبا كجزء من إستراتيجيته الهادفة إلى خفض استثماراته الدولارية.

يشار إلى أن الصناديق السيادية لعبت دورا هاما في ضخ الأموال في البنوك الأميركية التي تعاني من الأزمة المالية الناجمة عن قروض الرهن العقاري، لكنها منيت بخسائر بسبب انخفاض قيمة الدولار. كما أن استمرار الاضطراب في أسواق المال الأميركية هز ثقة هذه الصناديق بالسياسة الأميركية وصانعيها.

وأشار التقرير إلى أن التغير في سياسة الصندوق السيادي للصين ذو أهمية خاصة، إذ إن الصندوق يمتلك النسبة الأكبر في احتياطيات البلاد من الأصول الدولارية التي تبلغ 1.6 مليار دولار, كما أن الصين تتخلف بالنسبة لتنويع احتياطياتها مقارنة مع سنغافورة على سبيل المثال.

ويجري الصندوق الصيني حاليا مفاوضات مع مؤسسات مالية أوروبية خاصة لإيداع ما يعادل مليارات الدولارات في صناديقها بهدف تنويع احتياطياته.

كما يشجع المؤسسات التي يحتفظ بعلاقات معها على الاستثمار في الشركات التي تعمل في قطاعات المصادر الطبيعية خارج الولايات المتحدة لخفض مخاطر التعرض للدولار.

ويتساءل المسؤولون في الصناديق السيادية حول مدى صدق نية الاحتياطي الاتحادي الأميركي والخزانة الأميركية في دعم الدولار والمحافظة على استقرار أسواق المال.

وكانت الكويت ألغت ارتباط عملتها بالدولار العام الماضي، ما أثار تكهنات بأن دولا أخرى في المنطقة قد تحذو حذوها. لكن أكبر صندوق سيادي في المنطقة -وهو صندوق أبو ظبي- ما زال متمسكا بالدولار.

وقال التقرير إن الشركات التابعة للصندوق ما زالت تستثمر في أصول مقومة بالدولار دون النظر إلى الأخطار التي تمثلها العملة.

وأضاف أنه طالما أن الإمارات تستمر في ربط عملتها بالدولار فإن الابتعاد عن سياسة الاستثمار بالعملة الأميركية يبدو احتمالا بعيدا.

ويقول مسؤولون في مؤسسة أبو ظبي للاستثمار إنهم يخشون أن يكون سعر صرف اليورو مقابل الدولار قد وصل بالفعل إلى الذروة، في حين يشتكي آخرون من أن الاستثمار بالدولار تسبب في ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات.