الطلب العالمي على صادرات اليابان تراجع بحدة (رويترز-ارشيف)

رأى محللون أن اليابان قد تسبق دول العالم الأخرى إلى التخلص من براثن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مع عودة دواليب التصدير إلى الدوران بسرعة أكبر.

 

ويعد هذا البلد من أبرز ضحايا الانتكاسة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي, فهو ثاني أكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة، مما يعني أن الدول الأخرى تتأثر لما يصيبها من أزمات.

 

وعلى غرار قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة والدول الرئيسة بالاتحاد الأوروبي, كانت اليابان ضحية أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وبلغ تراجع الاقتصاد الياباني مستوى عاليا حين انكمش بنسبة 12.1% بالربع الأخير من 2008 بسبب تقلص حاد للصادرات، ولا يستبعد محللون أن يسوء الوضع أكثر في الربع الأول من العام الحالي.

 

لكن هؤلاء المحللين, وإن كانوا لا يرون في الأفق تعافيا عاجلا وكاملا للاقتصاد الياباني بالنظر إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي وقلة فرص انتعاش الطلب الخارجي على الصادرات كالأجهزة الإلكترونية والسيارات, فهم يتوقعون أن يبدأ النهوض من كبوته بغضون أشهر قليلة.

 

وقال جوليان جيسوب من معهد كابيتال إيكونوميكس في لندن إن الأرضية تبدو مهيأة لكي يشهد الاقتصاد الياباني انتعاشا خفيفا بالربع الثاني من هذا العام.

 

وأضاف "معنى هذا أن اليابان سيكون أول الاقتصادات المتقدمة عودة إلى النمو الفصلي". وكانت أحدث البيانات قد أشارت إلى علامات على أن الصادرات والطلب على المنتجات الصناعية ينتعشان.

 

من جهته, رأى المحلل الاقتصادي ريتشارد جيرام من مؤسسة ماكوري سيكيوريتيز أن عودة اقتصاد هذا البلد إلى النمو الإيجابي، ستحدث بتوقيت مبكر نسبيا مقارنة باقتصادات الدول الأخرى.

 

ووفقا للمحلل الاقتصادي كيوهي موريتا من معهد باركليز, فإن اقتصاد اليابان قد بلغ على الأرجح ذروة التراجع في فبراير/ شباط الماضي, في إشارة منه إلى أنه بصدد استعادة النمو الآن.

 

وفي السياق ذاته, أشار المسؤول الاقتصادي ببنك مورغان ستانلي إلى أن من المرجح أن تظهر بيانات جديدة هذا الأسبوع ارتفاع الناتج الصناعي لهذا البلد.

 

وقال تاكيهيرو ساتو "المشكلة تكمن فيما إذا كان تعاف كهذا سيدوم خلال النصف الثاني (من العام الحالي)". وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الياباني عام 2010 بمعدل 0.5% بعد انكماش حاد العام الماضي بلغ 6.2%.

 

يُشار إلى أن طوكيو أعلنت مؤخرا عن خطة لحفز الاقتصاد بقيمة 154 مليار دولار.