ارتفاع الأسهم الأميركية وتراجع أسعار سندات الحكومة والدولار (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وحافظ على سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية عند 2%، مثيرا مخاوف حول نمو الاقتصاد والتضخم دون إشارة إلى موعد لرفع الفائدة.

وحافظ المجلس بأغلبية عشرة مقابل واحد على سعر الفائدة القياسي عند 2%، مبقيا عليه في نفس مستواه منذ أبريل/ نيسان الماضي بعد خفضه أسعار الفائدة بمجموع 3.25 نقاط منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي ردا على ركود في سوق الإسكان واضطرابات في أسواق الائتمان.

وعبر عن قلقه حول تكاليف الطاقة رغم تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 121 دولارا للبرميل من مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا يوم 11 يوليو/ تموز الماضي.

وحققت الأسهم الأميركية مكاسب في معاملات اليوم بينما انخفضت أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار.

وكان المعارض لقرار تثبيت الفائدة الأميركية الرئيسية رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي ريتشارد فيشر الذي طالب برفعها، مسجلا الاعتراض الخامس على التوالي.

" الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي مظهرا تحسنا مقارنة بالربع الأول "

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مظهرا تحسنا مقارنة بالربع الأول من العام وبعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

ويراقب الاقتصاديون النمو بقلق وسط مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي الأميركي خلال النصف الثاني من هذا العام، بينما يكافح الاقتصاد للنمو في ظل تراجع في قطاع الإسكان وتقليص الائتمان وأسعار النفط المرتفعة.

وقال محللون إن مخاطر التضخم قد تهدأ إذا تباطأ النمو وانخفض الطلب على منتجات النفط والطاقة.