بوتين يحث الروس على تفضيل السيارات المحلية على الأجنبية (الأوروبية-أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين عن سلسلة إجراءات لمساعدة شركات صناعة السيارات على تجاوز حالة الركود الاقتصادي، داعيا الروس إلى اقتناء السيارات المصنوعة محليا.

وفي زيارة رمزية إلى مدينة نابرزنييه شيلني حيث يوجد مقر شركة كاماز لصناعة السيارات، وصف بوتين استيراد السيارات من الخارج بغير المقبول إطلاقا في زمن الأزمة.

وقال إن حكومته مستعدة لتحمل نفقات شحن السيارات المصنوعة محليا من غرب البلاد إلى شرقها بدلا من إقبال المواطنين على استيراد سيارات مصنوعة في اليابان.

وأكد بوتين أن المهم هو إنعاش الطلب في صفوف المواطنين على السيارات المحلية، مضيفا أنه عندما تبدأ شركات السيارات الروسية خفض الإنتاج سيصبح من غير المقبول إنفاق المال من أجل شراء سيارة مستوردة.

ويرى كثيرون في روسيا أن زيارة بوتين إلى مدينة نابرزنييه شيلني وحديثه مع عمال مصنع السيارات، تحمل إشارة إلى خطر وقوع اضطرابات في كافة أنحاء البلاد.

" كبرى شركات السيارات المحلية والأجنبية بدأت تكيف خططها الإنتاجية، في حين بدأت الشركات الروسية الكبرى سعيها للحصول على مساعدات حكومية "

تدابير حكومية
وفي تفاصيل التدابير لمساعدة قطاع السيارات قال بوتين إن الحكومة قد تبدأ منذ مطلع العام المقبل في دعم القروض المخصصة لشراء سيارات مصنوعة محليا والتي قد تصل قيمتها إلى نحو 12.5 ألف دولار.

كما أن الوكالات الحكومية قد تتلقى مساعدات مالية قيمتها نحو 447 مليون دولار إسهاما في الترويج للسيارات المصنوعة في روسيا.

وقد تنشئ الحكومة الروسية شركة اقتراض بميزانية قدرها 1.4 مليار دولار لشراء السيارات المصنوعة محليا.

وقد لوحظ أنه في ظل تآكل مدخرات الروس على خلفية الأزمة الاقتصادية، تراجع بشكل واضح الطلب على شراء السيارات بعدما كان ذلك السوق يعيش حالة ازدهار إلى عهد قريب.

وتحاول كبرى شركات السيارات المحلية والأجنبية تكييف خططها الإنتاجية، في حين بدأت الشركات الروسية الكبرى "آفتو فاز" و"غاز" و"كاماز" سعيها للحصول على مساعدات حكومية.

وقد أعلنت شركات السيارات في روسيا بما فيها الفروع المحلية لشركات فورد وجنرال موتوز الأميركيتين ورينو الفرنسية، وقف الإنتاج طيلة شهر كامل.

ويشير تقرير نشر خلال هذا الأسبوع إلى أن نصف السيارات الجديدة التي بيعت في روسيا هذا العام هي من صنع محلي.

ويتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 15 و45% خلال العام المقبل بسبب تزايد البطالة وبطء وتيرة رفع الأجور وانخفاض قيمة الروبل.