تراجع الطلب على العقارات مع أجواء عدم الثقة نتيجة الأزمة المالية العالمية (الفرنسية-أرشيف)

انخفضت أسعار المساكن في دبي بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة أول تراجع في 2008 جراء نقص السيولة ومعنويات سلبية، بحسب مؤشر لشركة استشارية عالمية.

وأفادت شركة كولييرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية بأن حجم التعاملات في المساكن انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضي في إمارة دبي بنسبة 45% مقابل الربع الثالث من العام نفسه.

وقالت الشركة في تقارير سابقة إن أسعار المساكن زادت بنسبة 42% خلال الربع الأول من عام 2008 و16% في الربع الثاني و5% في الربع الثالث من العام الماضي.

واعتبر المدير الإقليمي للشركة إيان ألبرت التغيرات في أسعار المساكن نتيجة لتراجع السيولة وزيادة الإقراض الانتقائي وتصاعد المعنويات السلبية.

واستبعد استمرار مستويات النمو التي شهدتها دبي سابقا، متوقعا سقوط المتعاملين الأضعف نتيجة هذه الهزة، الأمر الذي اعتبره مفيدا للسوق على المدى الطويل.

وتطرق إلى صعوبة توقع الانخفاض في سوق العقارات أو القطاع المالي خلال العام 2009 حيث يسود الترقب والانتظار لما سيحدث للمؤسسات المالية والمشترين.

" بن غليطة: دبي تعتزم إلغاء الحد الأقصى لزيادة الإيجارات والمحدد بنسبة 5% في 2009 نظرا لاستقرار الإيجارات "

ونجم عن أجواء عدم الثقة التي ظهرت نتيجة الأزمة المالية العالمية تراجع الطلب على العقارات، وزاد من التراجع تأجيل مشروعات تنمية والاستغناء عن عاملين.

وأشارت الشركة الاستشارية إلى زيادة قيمة الدرهم الإماراتي مع ارتفاع الدولار، ما يعني أن أسعار العقارات في دبي ستكون أعلى من أسواق أخرى، الأمر الذي يحوّل المستثمرين إلى الأسواق الأخرى ويزيد في تراجع الطلب المحلي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة بأن دبي تعتزم إلغاء الحد الاقصى لزيادة الإيجارات والمحدد بنسبة 5% في العام 2009 نظرا لاستقرار الإيجارات بعد ارتفاع استمر فترة طويلة.

وتوقع أن يكون 2009 عاما صعبا يجب خلاله عدم تدخل الإدارة بشكل كبير.