اقترحت الحكومة التشيكية تعديل قانون الجنايات بحيث يسمح للشرطة أن تستعمل القوة لجمع عينات الحمض النووي للمشتبه بهم.

 

وصادقت الحكومة على التعديل الذي اقترحته وزارة الداخلية, لكنه ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس كي يصبح ساري المفعول.

 

وقد انتقدت الجمعية التشيكية لحماية المعلومات الشخصية مشروع القانون واعتبرته "تعديا صارخا على خصوصية الأفراد".

 

وقال رئيس الجمعية كاريل نيويرت إن "قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر مبدئيا أخذ المعلومات الحساسة التي تشمل -دون مجال للشك- المعلومات الجينية والبيولوجية والمتعلقة بالقياسات الحيوية من شخص دون موافقته".

 

كما اعتبر نيويرت أن مشروع القانون لا يفرق بين من أدينوا بارتكاب جرائم وبين المشتبه بهم.

 

غير أن الناطق باسم الداخلية رادكا كوفاروفا دافع عن مشروع القانون قائلا إن "العينات ستؤخذ فقط في حالات الجريمة الخطيرة وستحتاج الشرطة إلى موافقة النائب العام لاستعمال القوة"، مشيرا إلى أن "العينات ستدمر فورا إذا ظهر أن المشتبه به بريء".

 

وتسمح القوانين التشيكية الحالية لأي شخص بعدم قبول أخذ عيناته الجينية, لكنه قد يغرم حوالي 2000 دولار على رفضه.