إبراهيم عيسى قال إن الصحافة المصرية تعاني من ترسانة من القوانين السالبة للحريات (الفرنسية-أرشيف)

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك عفوا رئاسيا عن الصحفي المعارض إبراهيم عيسى المحكوم عليه بالسجن شهرين مع النفاذ في قضية "صحة الرئيس".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مبارك وجه وزيري الداخلية والعدل لتنفيذ قرار العفو كل فيما يخصه.

وأضافت أن "قرار الرئيس مبارك يأتي تأكيدا لرعايته لحرية الرأي والتعبير والصحافة وحرصه على أن ينأى بنفسه عن أن تكون له أي خصومة مع أي من أبناء مصر".

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس المصري صلاحياته للعفو عن معارض مصري صدر ضده حكم من القضاء.

 

وفور صدور القرار, رحب عيسى به قائلا إنه "يعيد القضية إلى أصلها وهو منع حبس الصحفيين".

وقال الصحفي المعارض في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "في الوقت الذي أرحب فيه بهذا القرار فإنني أرى أن القضية أكبر من أن تكون قضية صحفي ورئيس وإنما هي قضية الصحافة المصرية التي تعاني من ترسانة من القوانين السالبة للحريات".

كما أعرب عن أمله أن "يردع هذا القرار مؤسسات الدولة والشخصيات التي تتاجر باسم الرئيس أو الحزب الوطني (الحاكم) في قضايا الحسبة السياسية التي تطارد الصحفيين".

 

الصحفيون المصريون تضامنوا مع عيسى ورفضوا الحكم الصادر بحقه (الأوروبية-أرشيف)

انتصار للصحافة
وفي السياق نفسه رحبت نقابة الصحفيين المصريين بالقرار واعتبرته "انتصارا لحرية الصحافة".

وقال عضو مجلس النقابة جمال فهمي إن القرار "خطوة أولى صحيحة على طريق الألف ميل لكفالة حريات حقيقية سواء حرية الصحافة والتعبير أو باقي الحريات السياسية المحروم منها الشعب المصري حاليا وأهمها حقه في اختيار حكامه عبر آليات ديمقراطية حقيقة وانتخابات نزيهة وغير مزورة".

وكانت محكمة استئناف مصرية أصدرت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي حكما قضى بسجن عيسى (44 عاما) لمدة شهرين بعد نشر صحيفة الدستور التي يترأس تحريرها في أغسطس/آب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.

يشار إلى أن عيسى (44 عاما) دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.