إيجارات الفيلات والشقق في أبو ظبي مرشحة للتراجع (الجزيرة-أرشيف)

أفاد تقرير لمؤسسة استشارية تراجع أسعار العقارات في أبو ظبي بما يصل 25% منذ الذروة التي لامستها بالربع الثالث من عام 2008، ومن المرجح أن تواصل تراجعها.

وقالت شركة لاندمارك الاستشارية في تقريرها إنه بالنسبة للعقارات المقرر تسليمها بعد عام 2011، من المرجح تراجع الأسعار حتى 10% عن المستويات الأصلية بحلول الربع الثاني من 2009.

كما تراجع متوسط أسعار مشاريع التنمية العقارية الطموحة للإمارة ما بين 15 و25%، منذ بلغ ذروته بالربع الثالث من العام الماضي.

وقد أصاب مبيعات الشركات العقارية الركود بينما تواجه شركات التنمية العقارية احتمال إعادة التفاوض على الأقساط لتفادي التخلف عن السداد، والحفاظ على تدفقات نقدية كافية لمواصلة أعمال البناء.

وأشار التقرير إلى أن إيجارات الفيلات والشقق بأبو ظبي ارتفعت ما بين 35 و80% بالفترة من الربع الأخير من 2007 إلى الربع الأخير من 2008، مضيفا أن نمو الإيجارات استقر بالربع الأخير من العام الماضي وسجل زيادة طفيفة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

يُذكر أن قطاع العقارات بالدولة يشهد تباطؤا جراء الأزمة المالية مع تأثر دبي بشكل خاص بتراجع الأسعار، وقيام الشركات بتقليص أو إلغاء  مشاريع والاستغناء عن وظائف.

وكان بنك مورغان ستانلي قال الشهر الماضي إن أسعار العقارات السكنية بدبي تراجعت بنسبة 25% بالمتوسط منذ ذروتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، وإن ما قيمته 263 مليار دولار من مشاريع التوسع بالإمارات قد جرى إلغاؤه أو تعليقه.

من جهة أخرى تعيد أبو ظبي تقييم استثماراتها التي تبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار في بنك سيتي غروب مع تفاقم مشاكل المجموعة المصرفية الأميركية، وظهور تداعيات تأميم محتمل.

وقد قام جهاز أبو ظبي للاستثمار بتشغيل 7.5 مليارات دولار في سيتي غروب العام الماضي من خلال سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بسعر فائدة 11%، لكن عليه بدء تحويلها إلى 235.6 مليون سهم اعتبارا من مارس/آذار 2010.

و نقلت رويترز عن مسؤول بحكومة أبو ظبي القول إنه لم يتغير شيء من منظور جهاز أبو ظبي للاستثمار بهذه المرحلة، فسندات الجهاز يجري تحويلها على مراحل من مارس/ آذار 2010 إلى سبتمبر/ أيلول 2011 "وهذا لم يتغير".

وأضاف أن الجهاز يراجع بعناية خياراته نظرا للأحداث الأخيرة "لكن قرارا لم يتخذ بعد".