إلغاء صفقة موانئ دبي اضطر المستثمرين العرب لإعادة تقييم خطر الاستثمار بأميركا (الفرنسية-أرشيف)

أظهرت دراسة أميركية أن المخاوف على الأمن القومي من استثمارات إستراتيجية تقوم بها صناديق إدارة ثروات سيادية من دول أجنبية، يبدو أنها مبالغ فيها.
 
وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات مونيتور غروب الأميركية أن أغلب استثمارات الصناديق السيادية يبدو أنها تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية بالدولة المستضيفة للاستثمارات وليس السيطرة على أصول إستراتيجية أو اقتصادية لتحقيق مآرب سياسية للدولة صاحبة الاستثمار.
 
وأشارت إلى أن هذه الصناديق تحظى بنفوذ استثماري متصاعد بعد أن استثمرت 92 مليار دولار في مبادلات أسهم عام 2007 بالمقارنة مع ثلاثة مليارات عام 2000، وأثارت هذه الخطوات مخاوف من أن تصبح بعض هذه الصناديق أدوات للحكومات المالكة لها لشراء أصول أجنبية إستراتيجية لتحقيق مآرب سياسية.

 

وأضافت الدراسة التي شملت فحص ألف صفقة مع صناديق سيادية قيمتها 250 مليار دولار بالفترة من 1975 إلى 2008 أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصناديق السيادية تشكل تهديدا للنظام العالمي القائم.

 

ويأتي تقرير مونيتور غروب في وقت تتزايد فيه المخاوف الوطنية من تنامي النفوذ الاقتصادي للصناديق السيادية التي يقدر أنها تسيطر على نحو ثلاثة تريليونات دولار، والتي أججتها الاختلالات التجارية مع الشركاء التجاريين الغربيين.
 
كما تأتي الدراسة بعد أن حصلت بنوك أميركية وأوروبية على وجه الخصوص على استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق سيادية لدعم مراكزها المالية التي تضررت من استثمارات تتعلق بأزمة الرهن العقاري عالية المخاطر.

وكان وزير الخزانة الأميركي أكد خلال جولة خليجية الأسبوع الماضي أن بلاده ستبقي أسواقها مفتوحة أمام الصناديق السيادية، واعترف بوجود قلق لدى البعض إزاء نمو النزعة الحمائية بالبلاد مشددا على أن حكومته ترفض أي تدابير تعزل عن الاقتصاد العالمي.

وأوضح هنري بولسون أنه لكي يتم الاستمرار بالاستفادة من استثمارات الصناديق السيادية، فإن صندوق النقد الدولي يقوم بوضع معايير تضمن أفضل أنشطة ممكنة لهذه الصناديق وأكثرها صدقية.

يُذكر أن مجلس الأعمال الأميركي في أبو ظبي ذكر قبل نحو عامين أن الجدل بشأن صفقة شركة موانئ دبي العالمية اضطر المستثمرين العرب لإعادة تقييم خطر الاستثمار بالولايات المتحدة. وحذر من أن تحديد تداعيات العاصفة السياسية التي اضطرت الشركة للتخلي عن إدارة ستة موانئ أميركية كبرى، يحتاج سنوات.