قررت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) خفض سعر إعادة الشراء العكسي الذي يحدد أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك بنسبة 0.25% إلى 2% بعد خفض الفائدة الأميركية، بينما حافظت على سعر الإقراض دون تغيير عند 5.5%.

وجاء القرار السعودي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة 0.25% إلى 2%.

وزادت مؤسسة النقد العربي السعودي متطلبات الاحتياطي إلى 13% من 12%، في خطوة هي الرابعة من نوعها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما كان المعدل 7% سعيا لكبح مزيد من الضغوط التضخمية وسط تزايد بالأسعار.

وتضمنت نشرة أرسلتها مؤسسة النقد العربي رفع المركزي السعودي أيضا وللمرة الأولى منذ سنوات متطلبات الاحتياطي الخاصة بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4% من 2%.

سحب السيولة
واعتبر كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لبنك إتش إس بي سي هذه القرارات محاولة لسحب بعض السيولة من السوق من خلال رفع متطلبات الاحتياطي، حيث تستخدم تدابير النظام المصرفي للتعامل مع السيولة.

" سفاكياناكيس: الإجراء يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها وسيظهر لاحقا جدوى ذلك في مواجهة التضخم "

وقال جون سفاكياناكيس إن هذا الإجراء يتطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها، وسيظهر لاحقا جدوى ذلك في مواجهة التضخم.

وبناء على تقديرات سفاكياناكيس فلن تستطيع البنوك السعودية استخدام 18.5 مليار ريال (4.93 مليارات دولار) سنويا نتيجة للزيادتين في متطلبات الاحتياطي.

وارتفع التضخم بهذا البلد إلى نحو 10% في مارس/آذار الماضي مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاثين عاما، الأمر الذي زاد الضغوط على الدولة لموازنة ضغوط الأسعار على سكان المملكة وعددهم 25 مليون نسمة.

وهو يمثل تحديا رئيسيا أمام دول الخليج العربية، إذ لجأت الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار الضعيف إلى زيادة الأجور ودعم سلع والرقابة على الأسعار وتشديد قيود الإقراض للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلك العادي.

وفي ظل توفر سيولة من عوائد النفط القياسية خفضت السعودية في الآونة الأخيرة سعر إعادة الشراء العكسي بدلا من سعر إعادة الشراء، لتفادي زيادة التضخم سائرة على خطى المركزي الأميركي.