من المتوقع أن يسهم تحرك الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين نحو تطبيع العلاقات مع ليبيا في مسعى طرابلس لزيادة طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام.

 

وقالت واشنطن بعد سنوات من التقارب إنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس وترفع اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب مكافأة لها على التخلي عن برنامجها لإنتاج أسلحة دمار شامل.

 

وقال المحلل بإدارة معلومات الطاقة الأميركية تشارلز ايسر إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية يعني أنه سيتم  تصدير التكنولوجيا اللازمة لزيادة طاقة استخراج النفط في ليبيا.

 

وأضاف أن هذه المعدات يمكنها على سبيل المثال زيادة الإنتاج المتراجع من حقل البوري قبالة السواحل الليبية وهو أكبر الحقول المنتجة في ليبيا.

 

وينتج الحقل حوالي 60 ألف برميل يوميا من النفط وهو أقل من نصف إنتاجه في عام 1995, ويرجع ذلك بصفة أساسية لعجزها عن استيراد معدات متطورة لاستخراج النفط.

 

منافسة أميركية
وقال رئيس مكتب الاتصال الليبي في واشنطن علي عجالي إن القرار سيتيح للشركات الأميركية المنافسة على قدم المساواة مع الشركات الأخرى التي تسعى للفوز بحقوق تنقيب في ليبيا.

 

وقالت كاثلين ليتل من شركة " فينسون آند ألكينز"  القانونية التي تقدم استشارات لعملاء في ليبيا إن أهم خطوة في دعم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا جاءت في عام 2004 حين رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا فرضته على ليبيا عام 1986.

 

وتنتج ليبيا نحو 1.6 مليون برميل يوميا وهي في أمس الحاجة للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. وتقدر الاستثمارات التي تحتاج إليها بحوالي 30 مليار دولار.

 

ولم يتجاوز الإنتاج الليبي مليوني برميل يوميا منذ "الصدمة" الثانية لارتفاع أسعار النفط في عام 1979.

 

ويسهل رفع العقوبات عن الشركات الأميركية شحن معدات تكنولوجيا متقدمة تعيد الحياة من جديد لحقول ليبية عانى كثير منها من الإهمال وضعف الاستثمارات على مدى عقدين.

 

وتهدف ليبيا لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2008 وحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015.