الاتفاق يقدم رؤية للحل في دارفور (الجزيرة)

أعلن كل من حزب الأمة السوداني الذي يرأسه الصادق المهدي وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم إبرامهما اتفاقا سياسيا حول الوضع الراهن في السودان .

 

ووقع التفاق في القاهرة وتضمن بنودا أهمها أن الهدف الإستراتيجي للطرفين هو "تحقيق وطن سوداني موحّد، ديموقراطي، فدرالي، تقوم الحقوق فيه على المواطنة، وتكفل فيه الحريات العامة".

 

الصادق المهدي يقود حزب الأمة (الجزيرة)

واعتبر الجانبان أن دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها تنتهي في اليوم التاسع من شهر يوليو الحالي وأن الحل الصحيح هو حكومة وحدة وطنية.

واعتبر الطرفان أن أي انتخابات لابد وأن تكون خاضعة لمراقبة إقليمية ودولية دقيقة حسب تعبيرهما.

 

وطعن الطرفان في الإحصاء السكاني الأخير موضع خلاف وقالا إنه لا يمكن اعتماده أساساً لأية إجراءات سياسية.

 

وحول الوضع في دارفور قال الجانبان إنهما يؤيدان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة ودعيا إلى ضرورة السماح بعودة منظمات الإغاثة الإنسانية المطرودة الى العمل في الإقليم وتسهيل نشاطها.

 

 

لا لانفصال الجنوب
ومن جهة أخرى نفى الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم أن تكون حركته تعمل لفصل جنوب السودان خلال الاستفتاء المقرر في العام 2011.

وقال أموم في مقابلة مع الجزيرة إن اتهام الحركة بالعمل للانفصال باطل، مشيرا إلى أن موقفها هو بناء ما أسماه "سودانا جديدا ديمقراطيا لا مكان فيه للتهميش والاضطهاد على أساس العرق أو الدين". واعتبر أن هذا هو مشروع الحركة لبناء السودان على أسس جديدة.

وجاء تصريح أموم بعد تأكيد سلفاكير ميارديت زعيم الحركة التي تدير جنوب السودان أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اتصل به هاتفيا وأكد له تأييده لانفصال جنوب السودان إذا قرر الجنوبيون ذلك.