شركات النفط الأميركية الكبرى حققت حققت أرباحا وصلت إلى  123 مليار دولار العام الماضي (الفرنسية - أرشيف)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بزيادة الضرائب على أكبر شركات أميركية للنفط بمقدار 18 مليار دولار.

واستند النواب الديمقراطيون المؤيدون للقانون في تمريره لارتفاع أسعار النفط ومنتجاته مثل الغازولين في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من الركود.

وستجمع هذه الأموال على مدى 10 سنوات مع إلغاء الضرائب على مشروعات الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويقول الديمقراطيون إن إلغاء الضرائب على مثل هذه المشروعات سوف توفر على الشركات 17.65 مليار دولار.

وسوف يكلف القانون الجديد أكبر خمس شركات أميركية 1.8 مليار دولار سنويا في 10 سنوات.

يشار إلى أن هذه الشركات حققت أرباحا وصلت إلى  123 مليار دولار العام الماضي.

وقال زعماء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم سيعملون على إقرار القانون بسرعة ويحاولون التغلب على الجهود التي سيبذلها الديمقراطيون من أجل تأخير تنفيذ القانون.

وكان البيت الأبيض قال إن القانون يستهدف, دون وجه حق, صناعة النفط. ويعتزم الرئيس بوش الاعتراض عليه في حال إقراره من مجلس الشيوخ.

ويخطط مجلس النواب لاستخدام الأموال في دعم مشاريع تهدف إلى تعزيز بدائل الطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصانع إنتاج الإيثانول وإنشاء منازل تستطيع توفير استخدام الطاقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي, وهي ديمقراطية, إن تحويل فوائد أموال الضرائب من النفط إلى تطوير بدائل الطاقة أمر حيوي لتعزيز استقلالية الولايات المتحدة في قطاع الطاقة وخفض تكلفة استخدام الطاقة عامة.