ضحايا الأزمة المالية قد يشعلون الاحتجاجات في روسيا (رويترز-أرشيف)

قال مسؤول في الحكومة الروسية إن الأزمة المالية العالمية تهدد بلاده باضطرابات اجتماعية، في حين توقع آخر أنها ستواجه عجزا في الموازنة خلال عام 2009 لأول مرة منذ عشر سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال ميخائيل سوخودلسكي نائب وزير الداخلية الروسي إن بلاده قد تواجه احتجاجات واضطرابات متزايدة بسبب الأزمة المالية.

وأضاف أن "الوضع يتفاقم حسب ما يبدو بزيادة الاحتجاجات بسبب الإحباط بين العاملين نتيجة عدم صرف الأجور أو إحباط المهددين بالفصل".

وتابع أن احتجاجات أخرى "تتعلق بإجراءات نفذت في إطار برنامج مكافحة الأزمة"، وأن أعداد العاطلين قد تزيد بدرجة كبيرة.

وحذر سوخودلسكي من أن الأزمة قد تساهم أيضا في انتشار الجريمة في صفوف العاطلين عن العمل والمعوزين، معبرا عن تخوفه من بعض المشاكل التي قد يتسبب فيها بعض المهاجرين الذين لم تسو بعد وضعياتهم القانونية، وخصوصا منهم من طردهم مشغلوهم أو لم يؤدوا لهم أجورهم.

وفي مطلع الأسبوع اعتقلت شرطة مكافحة الشغب نحو 100 شخص في مدينة فلاديفوستوك كانوا يتظاهرون احتجاجا على فرض رسوم جديدة على السيارات المستعملة المستوردة.

وقد بررت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في حماية الصناعة الوطنية، غير أن المدينة تؤوي الآلاف ممن يشتغلون في شركات ومؤسسات تعمل أساسا في استيراد السيارات من اليابان.

الاقتراض الخارجي
ومن جهته أكد أركادي دفوركوفيتش المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أن حكومة بلاده لا تستبعد اللجوء إلى الاقتراض الخارجي العام المقبل، رغم أن ذلك أدى في عام 1998 إلى انهيار العملة المحلية (الروبل) وتبديد المدخرات، ووضع الحكومة على حافة الإفلاس.

وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو لا تنوي الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية الأخرى الشبيهة ولن تطلب مساعدتها.

ديمتري ميدفيديف قال إن الأزمة المالية ليست مبررا لتقليص الإنفاق (الفرنسية-أرشيف)

ولم يكشف دفوركوفيتش عن الحجم الحقيقي لعجز الموازنة، لكنه قال إن الحكومة ستعمل على تغطيته من الاحتياطيات النقدية التي راكمتها روسيا في فترة ازدهار عائدات النفط.

وفي السياق ذاته، قال ميدفيديف إن بلاده ستستمر في الإنفاق على برامج التعليم والصحة والإسكان رغم تداعيات الأزمة المالية، مضيفا أن هذه الأزمة لا يمكن أن تكون مبررا لتقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

وكشف مسؤولون حكوميون روس الأربعاء أن ما يقارب 280 مليار روبل (نحو 10 مليارات دولار) ستنفقها الحكومة في 2009 على القطاعات الثلاثة المذكورة.

تعديل الموازنة
وقد أعدت الحكومة الروسية موازنة 2009 مفترضة أن يكون سعر النفط في حدود 95 دولارا للبرميل، ثم عادت وعدلتها على أساس سعر في حدود 55 دولارا للبرميل، غير أن أسعار النفط وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل من 34 دولارا، قبل أن تعود إلى حدود 37 دولارا اليوم.

ويجري حالياً تعديل الموازنة على أساس 50 دولارا للبرميل، ولكن وزارة المالية لم ترفع بعد الصيغة الجديدة لمسودة الموازنة إلى الحكومة.

ويتوقع خبراء روس إذا استمرت أسعار النفط في التراجع عن 40 دولارا للبرميل أن تنخفض إيرادات الخزانة الروسية بنحو تريليون روبل (نحو 36 مليار دولار).

وسبق أن أعلن ديمتري بنكين، نائب وزير المالية، أن روسيا قد تعيد النظر في إستراتيجيتها بشأن الديون، في حال استمرار هبوط أسعار النفط، وبقائها بمستوى 30 دولارا على مدى فترة طويلة.