البرلمان الأوروبي صادق في 18 يونيو على القانون الجديد (الفرنسية-أرشيف)

وجه خبراء من الأمم المتحدة انتقادات لقوانين الهجرة الجديدة في الاتحاد ألأوروبي وعبروا عن قلقهم إزاء قواعد التعامل وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد عشرة من خبراء الأمم المتحدة في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي على أن المهاجر غير الشرعي "ليس مجرما, ولا يجب اعتقاله".

وقال بيان الخبراء العشرة إن على دول الاتحاد الأوروبي تقصير مدة اعتقال المهاجر غير الشرعي مع الكشف عن بدائل متاحة لعمليات الاعتقال التي تصل إلى 18 شهرا في القوانين الجديدة. ووصف الخبراء في بيان لهم مدة الاعتقال الجديدة بأنها "أمر مبالغ فيه".

كما حث البيان دول الاتحاد على مساندة إجراءات المراجعة القضائية التي تنظر في قضايا الاعتقالات غير القانونية للمهاجرين.

وانتقد الخبراء ما نص عليه القانون لجهة منع المهاجر غير الشرعي من العودة إلى الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، معربين عن خشيتهم من الانعكاس المحتمل لهذا القرار على ما سموها المجموعات الأكثر عرضة للتجاوزات، مثل ضحايا الاتجار بالبشر.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صادق في 18 يونيو/حزيران الماضي على ما يسمى بـ"قانون العودة" ويفترض أن يصادق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 و25 يوليو/تموز الجاري.

ويهدف القانون كما يقول الاتحاد الأوروبي إلى "تسهيل عودة طوعية للأجانب من ذوي الأوضاع غير القانونية".

يشار أيضا إلى أن من بين موقعي البيان المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بشأن بيع الأطفال والمقرر الخاص بشأن الحق في التربية والمقرر الخاص بشأن حرية المعتقد.