الخطة الأميركية تهدف إلى ضمان استقرار أسواق المال (رويترز-أرشيف)

كشفت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل الخطة الحكومية البالغة سبعمائة مليار دولار والتي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الخطة تقضي بمنح وزير الخزانة هنري بولسون السلطة وبالتشاور مع رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي "لشراء أصول هالكة"  لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري و"غيرها من الأصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار أسواق المال".

وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين، للحكومة إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها "حسب آليات السوق قدر الإمكان" وبما لا يتجاوز مبلغا إجماليا قيمته سبعمائة مليار دولار.

لكن هذه الخطة لا تعني سوى الأصول المصدرة حتى 17 سبتمبر/أيلول أي الأربعاء الماضي اليوم الذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الأسواق وزارة الخزانة إلى إعداد هذه الخطة.

 وتمنح الخطة الإدارة الأميركية هامشا كبيرا في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، ولكن بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة. وستدار الأصول من قبل إداريين من القطاع الخاص بإشراف وزارة الخزانة التي ستمهل ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير إلى الكونغرس، تليها مهلة ستة أشهر لعرض التقرير مجددا.

وحذر عدد كبير من قادة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس من أنهم ينوون تعديل هذا النص، لإضافة فقرات تنص على إجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا أزمة الرهن العقاري، ولا سيما الذين يواجهون إجراءات مصادرة.