عبر سياسيون ومحللون أردنيون عن ترحيبهم بقرار ملك الأردن عبد الله الثاني حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

 

وأعلن العاهل الأردني مساء الاثنين حل مجلس النواب اعتبارا من 24/11/2009 بموجب المادة 34 من الدستور الأردني، كما دعا لانتخابات برلمانية مبكرة بموجب نفس المادة.

وأظهر سياسيون ومحللون حالة من عدم الأسف على حل البرلمان، ووصف بعضهم القرار بـ"الشعبي"، فيما دعا آخرون للتريث ومعرفة على أي قواعد ستجري الانتخابات المقبلة.

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد قال للجزيرة نت إن قرار الملك جاء استجابة لمطالب شعبية وحزبية ونقابية طالبت دوما بحل البرلمان وإجراء انتخابات وفق قانون انتخابات عصري.

وأعاد سعيد التذكير بأن البرلمان المنحل "جاء بالتزوير" على حد وصفه، وقال إن جماعته -التي تمثل التيار السياسي الأكثر انتشارا في البلاد- "تنتظر الخطوة القادمة".

وأضاف "لا نضع المرحلة السابقة التي جرى فيها التزوير وإجراء الانتخابات وفق قانون انتخابي غير ديمقراطي وراء ظهورنا وننتظر تغييرات جوهرية لأسس الإصلاح السياسي".

وبرأيه فإن "الأخطار التي تتهدد الأردن لا سيما من العدو والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية لاسيما القدس والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة تتطلب مجلس نواب قادرا على مواجهة كل هذه التحديات".

 

وكان تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان -هيئة مستقلة تمولها الحكومة- اعتبر في تقرير له عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن هذه الانتخابات شابتها مخالفات كبيرة، فيما تحدثت تقارير عدة عن حدوث عمليات تزوير واسعة.

 

ولا يخفي السياسي النائب البارز في البرلمان الدكتور ممدوح العبادي ترحيبه بقرار حل البرلمان، وقال للجزيرة نت "أعتقد أن هذا القرار يحظى بشعبية كبيرة لأن هذا المجلس كان عالة على الشعب الأردني".

 

وزاد "المشكلة الأساس أن هذا المجلس كان مركبا وكان أداؤه في السنتين الماضيتين ضعيفا للغاية"، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلسا نيابيا قويا يعكس نبض الناس ويكون مشاركا حقيقيا في التصدي للتحديات التي يمر بها الوطن.

 

ويتحدث رئيس وحدة استطلاعات الرأي في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المصري عن "صورة سلبية جدا للانتخابات البرلمانية السابقة والبرلمان المنحل".

 

وقال للجزيرة نت "الصورة السلبية للانتخابات عززها الأداء الكارثي لمجلس النواب ما ضاعف من رصيده السلبي في أذهان الناس".

 

وأضاف "برأي الكثيرين الانتخابات السابقة كانت "توافق بين القوى التقليدية والسياسية الموجودة في السلطة لا سيما الحكومة والمخابرات والديوان الملكي".

 

وبين أن استطلاعات الرأي أخذت على النواب "أنهم لم يكونوا نواب وطن وإنما كانوا ممثلين عن عشائر وباحثين عن خدمات"، وبرأيه فإن المجلس "تحول إلى عبء على السلطات الأخرى لاسيما التنفيذية".

 

وأخطر نتائج أداء المجلس الماضي -كما يرى المصري- "زعزعة ثقة الناس بمؤسسة مجلس النواب كونها مؤسسة تمثل الشعب أمام باقي السلطات".

 

ويلفت إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثقة الناس بمؤسسات أخرى مثل الأحزاب خاصة حزب جبهة العمل الإسلامي أعلى من ثقتهم بالمجلس النيابي.

 

وفيما بدا أن مجلس النواب المنحل "غير مأسوف عليه" من قبل سياسيين، يرى آخرون أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرات جوهرية خاصة في قانون الانتخاب قبل الحكم على مدى التغيير المقبل.