الحكومة المستقيلة في لقطة تذكارية وقد احتفظ 18 وزيرا منها بمناصبهم (الجزيرة نت-أرشيف)

أمين محمد-نواكشوط

أعلن الليلة الماضية في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن تشكيل حكومة جديدة هي الثالثة منذ تولي الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مقاليد السلطة في أبريل/نيسان عام 2007.

وهيمن حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يوصف بالحزب الحاكم على معظم المقاعد الوزارية في التشكيلة الجديدة التي تضم ثلاثين حقيبة، بينما مثل في الحكومة الجديدة حزبان آخران من أحزاب الأغلبية هما حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير بثلاث حقائب، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تتزعمه الناهة بنت مكناس بحقيبة واحدة.

وخرج من التشكيلة الجديدة خمسة أحزاب سياسية من ضمنها حزبان معارضان هما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو التوجه الإسلامي، وحزب اتحاد قوى التقدم اليساري، ودخلها 12 وزيرا جديدا، بينما احتفظ 18 وزيرا من التشكيلة الماضية بمقاعدهم.

كما خرج من الحكومة الجديدة أيضا عدد ممن يصفهم البعض في موريتانيا برموز الفساد، وهم الذين أثار دخولهم في التشكيلة الماضية لغطا كبيرا في الساحة الموريتانية -بالإضافة إلى دخول حزبين معارضين- أدى في نهاية الأمر إلى إقالة الحكومة التي لم تعمر أكثر من خمسين يوما، وتشكيل أخرى جديدة احتفظ فيها يحيى ولد أحمد الوقف بمنصب الوزير الأول.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة وسط جدل سياسي حاد وتجاذبات بين الرئاسة الموريتانية ومجموعة من النواب الغاضبين الذين قدموا التماسا بحجب الثقة عن الحكومة السابقة، لكن استقالتها منعت من التصويت عليها في البرلمان الموريتاني.

سيدي محمد ولد محم أشار إلى أن التشكيلة  ستحظى بدراسة معمقة قبل الحكم عليها  (الجزيرة نت-أرشيف)

بين الرضا والتحفظ
ولم يصدر إلى الآن أي تصريح رسمي عن النواب الغاضبين الذين يقول البعض إن تحركاتهم ضد الحكومة تأتي بدفع من بعض قادة المؤسسة العسكرية، إلا أن المتحدث باسمهم النائب سيدي محمد ولد محم قال للجزيرة نت إن الحكومة مقبولة مبدئيا لدى النواب، وإن أشار إلى أنها ستحظى بدراسة معمقة لها من قبل النواب قبل أن يصدروا بشأنها حكما نهائيا.

أما رئيس كتلة الحزب الحاكم (عادل) في مجلس الشيوخ يحيى ولد عبد القهار الذي يعتبر أحد أبرز البرلمانيين المناهضين للحكومة السابقة فقال للجزيرة نت تعليقا على التشكيلة الجديدة، إن المشكلة المطروحة في موريتانيا ليست هذه التشكيلة الحكومية أو تلك، وإنما هي أعمق من ذلك وأخطر، ويجب بالتالي أن تعالج من جذورها.

ويضيف ولد عبد القهار أن هذه التشكيلة لن تقدم أو تؤخر بخصوص المشاكل الجوهرية لموريتانيا، داعيا إلى مزيد من تعميق البحث والنقاش حول مجمل الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن جماعة مجلس الشيوخ ستتدارس التشكيلة الجديدة ومجمل التطورات الحاصلة.