وجود كميات هائلة من النفط في كركوك يغذي الخلافات بشأن تبعيتها (رويترز-أرشيف)

أصر التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي على إجراء الانتخابات بمحافظة كركوك في موعدها مثل باقي المحافظات العراقية الأخرى، وأعلن أن أي مفاوضات تحمل في طياتها تأجيل الانتخابات مرفوضة من التحالف. يأتي ذلك في حين مددت المفوضية المستقلة لانتخابات العراق فترة تسجيل الائتلافات الجديدة حتى مساء الرابع من الشهر الجاري.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي عادل برواري إن الأكراد رفضوا مقترح الأمم المتحدة الجديد، بوصفه مخالفا للدستور العراقي، بحسب قوله، و"يعطي للمكونات العربية والتركمانية مقاعد إضافية، ويثبت الحدود الإدارية التي اقتطعها نظام صدام حسين من المحافظة إبان حكمه".

من جهته قال النائب عن التجمع العربي عمر الجبوري إن المكونين العربي والتركماني سيعقدان اجتماعا مغلقا اليوم لإبداء الموقف الرسمي تجاه مقترح الأمم المتحدة الجديد.

وأضاف الجبوري "سيبقى موقفنا سواء القبول أو الرفض لمقترح الأمم المتحدة غير معلن إلى أن يتضح موقف التحالف الكردستاني من مقترح الأمم المتحدة الجديد باعتبار أن "جميع المقترحات السابقة أعطينا رأينا الإيجابي فيها وقوبلت بالرفض من قبل الجانب الكردي".

ووفق للجبوري فإن مقترح الأمم المتحدة الجديد يتضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانونا وفق سجل الناخبين لعام 2009 مع إعطاء مقعد لكل من المكونين العربي والتركماني، مع اعتبار الانتخابات في محافظة كركوك غير دائمة بل لمدة عام فقط، على أن تجرى في العام الذي يليه انتخابات بعد إجراء تدقيق لسجل الناخبين، إضافة إلى عدم تثبيت أي أثار دستورية وقانونية على نتائج الانتخابات من شأنها أن تؤثر على الواقع السياسي والإداري في المحافظة، بحسب قوله.

بهاء الأعرجي: هناك رأيان يجب تبني أحدهما داخل البرلمان (الجزيرة نت-أرشيف)

تمديد
ونتيجة لاستمرار الخلاف بشأن آلية إجراء الانتخابات وموعدها، مددت المفوضية المستقلة لانتخابات العراق التي تجرى يوم 16 يناير/كانون الثاني المقبل فترة تسجيل الائتلافات (الكيانات) الجديدة حتى مساء الرابع من الشهر الجاري.

ويأتي التمديد بسبب استمرار تعثر مفاوضات حل أزمة كركوك التي ما تزال تقف حجر عثرة أمام المصادقة على قانون الانتخابات المثير للجدل والمطروح الآن على مجلس النواب.

وأخفق البرلمان الخميس في التصويت على القانون بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني.

وقدم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الأعرجي تقريرا أشار فيه لعدم وجود اتفاق حتى الآن بشأن انتخابات كركوك. وقال إن هناك رأيين تمت بلورتهما, مطالبا بإصدار قرار من مجلس النواب بتبني أحد هذين الرأيين أو كلاهما للتصويت.

وأشار إلى أن الرأي الأول يقضي بإجراء انتخابات بمحافظة كركوك وفق سجلات 2009 على أن تشكل لجنة للتدقيق في هذه السجلات خلال عام، وإذا كان هناك خلل بنسبة 38% في السجل يتم إلغاء نتائج انتخابات المحافظة.

أما الخيار الثاني فهو أن تجرى الانتخابات وفقا لسجل 2009 بأربع دوائر انتخابية من خلال تخصيص ثلاثة مقاعد لكل من أقضية (تازة وشوان والحويجة) وخمسة مقاعد لمركز المحافظة.