الصين توسع المنتجات المسموح بالاستثمار الأجنبي فيها (رويترز-أرشيف)

كشفت الصين عن سلسلة من الإجراءات الخميس لتعزيز الصادرات والاستهلاك في محاولة لمعالجة أسوأ توقعات اقتصادية في حياة جيل من الأجيال.

وتضمنت الإجراءات الجديدة التي كشف عنها بعد اجتماع مجلس الحكومة برئاسة ون جياباو زيادة الحوافز الضريبية لمصدري الآلات والمنتجات الإلكترونية.

وأفادت صحيفة تشاينا ديلي التي نشرت هذا الخبر أن المشاركين في الاجتماع قرروا أيضا توسيع قائمة تصنيفات المنتجات التي يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي.

وتعتزم الحكومة في حوافزها زيادة الدعم المقدم للمزارعين الذين يشترون أدوات منزلية سعيا لدعم قدرات 800 مليون مستهلك في المناطق الريفية، حسب تقرير لوكالة الأبناء الصينية شينخوا.

وتشمل إجراءات أخرى إنفاق الأموال لدعم متاجر التجزئة في المدن والريف.

وزادت الأدلة على اتجاه الصين نحو أوضاع اقتصادية صعبة بعد تضرر التجارة الخارجية للبلاد مباشرة من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 2.2% الشهر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2007.

ويتوقع أن يشهد اقتصاد الصين الذي يوشك على أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في النمو إلى 7.5% عام 2009 مما سيكون أسوأ أداء له منذ عام 1990، وفقا للبنك الدولي.

كما يعتري منتجي المنسوجات الأميركيين القلق مع انتهاء العمل بنظام الحصص المفروض على صادرات الملابس الصينية في نهاية العام الحالي إلا أن المستوردين يرون أنه ليس هناك ما يثير توقع ارتفاع كبير في الشحنات من الصين.

وأفاد رئيس المجلس الوطني لشركات المنسوجات كاس جونسون أن حكومة الصين تتحرك عادة لحماية صادرات البلاد من المنافسة وهي خطوة فعلتها بكين في يوليو/تموز الماضي.