رجل أمن يمر قرب لوحة تظهر انخفاض الأسهم في بورصة طوكيو (الفرنسية)

أشارت إحصاءات رسمية يابانية إلى حدوث انخفاض لافت في التصنيع وارتفاع بنسبة البطالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقالت أرقام رسمية يابانية إن معدلات البطالة في نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفعت إلى 3,9% مقارنة بـ3.7% في الشهر الذي سبقه فيما بلغ نسبة الارتفاع 2% منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاه إن عدد العاطلين عن العمل في أكبر اقتصادات آسيا وصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2.56 مليون بزيادة مائة ألف شخص عن العام السابق. وبلغت نسبة البطالة حسب تقديرات وكالة أنباء كيودو حاجز الـ4%.

وأكدت الوزارة أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية منذ نحو عام ترتبط جزئيا بارتفاع كلفة إنتاج الغذاء والوقود والمياه.

في موازاة ذلك أظهر مسح أجرته إحدى المؤسسات اليابانية أن نشاط قطاع التصنيع في هذا البلد سجل مستوى قياسيا منخفضا في ديسمبر/ كانون الاول مع تراجعه للشهر العاشر على التوالي ما يبرز تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وسط التباطؤ العالمي.

ومنيت الشركات اليابانية بضربة قوية من هبوط سريع في الطلب العالمي على بضائعها ما دفعها إلى خفض الإنتاج وتقليل العمالة.

وهبط مؤشر "بياماي" لمديري المشتريات في اليابان الذي يقدم لمحة مبكرة لنشاط قطاع التصنيع إلي مستوى معدل موسميا بلغ 30.8 % في ديسمبر/ كانون الأول من 36.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.

والمستوى الذي سجله المؤشر في ديسمبر/ كانون الأول هو الأدنى منذ بدأ إجراء المسح في2001 وتراجع أيضا الإنتاج والمكونات الرئيسة الأخرى بالمؤشر إلى أدنى مستوياتها.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للوساطة المالية مينورو نوجيموري إن "الهبوط الحاد جدا في مؤشر (أمبياي) يشير إلى تدهور سريع للأحوال الاقتصادية".

وأضاف قائلا "إننا نتوقع انكماشا حادا في الاقتصاد الياباني يستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية على الأقل"، مع العلم أن السنة المالية في اليابان تنتهي في 31 مارس/ آذار.