واشنطن استبعدت تأثر صادرات إيران النفطية بقرار العقوبات على الشركة البحرية (الفرنسية-أرشيف)

قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات على الشركة البحرية الوطنية الإيرانية لمشاركتها في جهود طهران لامتلاك السلاح النووي.

وأفادت الخزانة الأميركية في بيان أن شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية في إيران و18 شركة تابعة لها متهمة "بتقديم خدمات لوجستية" إلى مجموعة "وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة" وتمثل إحدى الشركات العاملة في برنامج طهران النووي.

وتتضمن العقوبات حظر التعامل بين هذه الشركات الإيرانية وأخرى أميركية، وتجميد أرصدتها إذا وجدت في أراض خاضعة للسلطة القضائية الأميركية.

ودعت الخزانة الأميركية الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الإيرانية المعنية بالعقوبات، الحد من تعاملاتها إلى أدنى الحدود مع هذه الشركة البحرية الأهم في إيران إذ تمتلك أسطولا يتألف من 123 سفينة.

" زوبين: العقوبات بحق الشركة الإيرانية ترجع إلى وجود خطر جدي بتسهيل أنشطة انتشار الأسلحة إلى إيران "

وعزا آدم زوبين المسؤول بالوزارة الأميركية خلال مؤتمر صحفي هذه العقوبات بحق الشركة الإيرانية إلى "وجود خطر جدي بتسهيل أنشطة انتشار الأسلحة إلى إيران" داعيا المصارف والمؤسسات وشركات التأمين بالعالم لكي تعيد تقييم علاقات الأعمال التي تربطها بالخطوط البحرية الإيرانية.

وحث المسؤول الأميركي الشركات المؤمنة لشركة مثل الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية بإيران، على التراجع عن ذلك ما لم تجر رقابة مسبقة مشددة.

كما أوضحت المسؤولة بالخارجية باتريشيا ماكنرني خلال المؤتمر الصحفي أن من الشركات التابعة للإيرانية التي تشملها العقوبات ما لها مقرات في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا ومصر والصين وكوريا الجنوبية ومالطا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والإمارات وسنغافورة.

واعتبر المسؤولون الأميركيون هذه العقوبات مهمة لدرجة كبيرة، إلا أنهم قالوا إنه لن يكون لها تأثير على صادرات إيران من النفط.

" العقوبات الجديدة تأتي بعد فرض الخزانة الأميركية يوم 12 أغسطس/ آب الماضي عقوبات على خمس مجموعات إيرانية بعد اشتباه بعلاقتها ببرامج طهران النووية والصاروخية "

وتأتي العقوبات الجديدة بعد فرض الخزانة الأميركية يوم 12 أغسطس/ آب الماضي عقوبات على خمس مجموعات إيرانية بعد اشتباه بعلاقتها ببرامج طران النووية والصاروخية.

وطالت تلك العقوبات مركز الأبحاث النووية للزراعة والطب، ومركز أصفهان القومي لأبحاث وإنتاج الوقود، ومركز جابر بن حيان، وشركة شراء معدات السلامة، وشركة جوزا الصناعية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد اعتبرت في يوليو/ تموز الماضي أن العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران أفضل وسيلة للضغط عليها.

وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة للاستخبارات المالية وشؤون الإرهاب إن "نشاطات الشركة الإيرانية الخارجية كانت نموذجا للخداع والتزوير الذي تستخدمه إيران في برنامجها النووي والصاروخي".