الصين متهمة بفرض قيود تصديرية على المواد الخام (الأوروبية-أرشيف)

طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك اليوم من منظمة التجارة العالمية مراجعة قيود تفرضها الصين على صادرات المواد الخام.

ويأتي اللجوء للمنظمة بعدما فشلت محادثات أجرتها هذه الجهات الثلاث مع الصين الشهور السابقة بغية حل الخلاف التجاري بينهم.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الصين تفرض نظاما للحصص على صادرات البوكسيت وفحم الكوك والفلورسبار وكربيد السليكون والزنك، بالإضافة إلى بعض المنتجات الوسيطة التي تنشأ عن اندماج بعض من هذه المواد.

وأوضح أن بكين تفرض رسوم تصدير على عدد من المواد الخام، وتفرض قيودا تصديرية أخرى من خلال إجراءاتها الخاصة بالتصدير بما في ذلك رسوم غير متعلقة بأي خدمة قدمت يتعين دفعها قبل أن يمكن تصدير بعض المنتجات.

من جهة أخرى قال مسؤولون بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن قرار اللجوء إلى المنظمة، يأتي عقب محاولات لتسوية القضية من خلال المحادثات في جنيف باءت بالفشل.

واعتبرت مفوضة التجارة بالاتحاد كاثرين أشتون أن القيود التي تفرضها الصين على المواد الخام تواصل عرقلة المنافسة، وتزيد الأسعار العالمية مما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الأوروبية.

ومن المواد الأخرى محل الخلاف بالقضية المغنسيوم والمنجنيز ومعدن السليكون والفسفور الأبيض، وجميعها مدخلات رئيسية في صناعات الحديد والألمونيوم والصناعات الكيمياوية في أنحاء العالم.

يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طلبا مشاورات رسمية مع الصين بشأن القضية في يونيو/ حزيران الماضي، ثم انضمت المكسيك إلي المشاورات في أغسطس/ آب.

وتعد الصين ثاني شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وأكبر مصدر للواردات للاتحاد الأوروبي.