ومشروع القانون الجديد الذي عرضته الغالبية الديمقراطية تمت الموافقة عليه بأكثرية 236 صوتا مقابل 189 ويجيز عمليات تنقيب في البحر قبالة قسم من السواحل الأميركية على بعد 50 إلى 100 ميل (80 إلى 160 كلم)، وهو ما كان مستبعدا حتى الآن بسبب قرار بوقف هذه العمليات.

ووصف زعماء ديمقراطيون مشروع القرار بأنه خطوة نحو دعم استقلال أميركا في مجال الطاقة، بينما وصفه الجمهوريون بأنه غير واقعي إذ إن معظم احتياطيات النفط التي تقدر بـ18 مليار دولار ستظل بعيدة عن النطاق الذي حدد للاستكشافات.

وكان قد تم توقيع الحظر على التنقيب في عرض البحر عام 1981. ويمنع الحظر عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في كل سواحل الأطلسي والمحيط الهادئ وقسم من خليج المكسيك، لكن الرئيس الأميركي جورج بوش رفعه في يوليو/ تموز.

وبعدما رفع البيت الأبيض هذا الحظر أصبح الأمر يعود لمجلس النواب ليصوت على النص. وعلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق التصويت على النص بعد دراسته، وهو ما قد يقوم به بحلول الأسبوع المقبل.

ويؤكد خبراء أن أعمال التنقيب الجديدة لن تؤدي إلى آثار فعلية على أسعار المحروقات قبل عشرة أعوام أو 15 عاما.