مؤشر سوق دبي المالي هوى بأكثر من 65% منذ بداية العام (الفرنسية-أرشيف)

استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري تدخل الحكومة لضخ أموال في أسواقها المالية التي تتراجع بشكل حاد.

وأكد في تصريحات صحفية أن سوق الأسهم المحلية حرة. وتعهد بأن تعمل الحكومة على إبقائها مفتوحة كي لا تقع في نفس الأخطاء التي وقعت فيها اقتصادات أخرى على حد تعبيره.

وهوى المؤشر الرئيسي العام لسوق دبي المالي بأكثر من 65% منذ بداية العام, كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بأكثر من 37%.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي بعد أن طلبت الكويت مؤخرا من صندوق الثروة السيادية إنشاء صندوق خاص للاستثمار في الأسهم المحلية لتعزيز البورصة الكويتية بعد تعرضها لخسائر جسيمة. كما تأتي في وقت تدرس فيه هيئة الاستثمار القطرية شراء حصص في البنوك المدرجة في بورصة الدوحة.

وأوضح المنصوري أن بلاده لا تفكر في إجراءات مماثلة لدعم الأسواق في دبي وأبو ظبي معتبرا أن أسواق الإمارات حرة وستبقى مفتوحة.

وفي إطار محاولاتها للحد من آثار الأزمة المالية اتخذت حكومة الإمارات عدة خطوات لتوفير السيولة للبنوك التي تكافح لمواجهة أزمة الائتمان ومواصلة تمويل مشروعات البنية التحتية الإقليمية.

وأكد المنصوري مواصلة الحكومة تحركاتها لضمان استمرارية نمو الاقتصاد بنفس الوتيرة التي كان عليها من قبل.

وأشار إلى أن الدولة أمرت بتشكيل لجنة لتنسيق الإجراءات التي يتم أخذها للتعامل مع الموقف، من بين أعضائها كل من وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ووزير الدولة للشؤون المالية.

صندوق كويتي
وفي الكويت قررت الحكومة إنشاء صندوق خاص لشراء الأسهم في البورصة الكويتية لدعمها.

وأوضح بيان للحكومة  أنها طلبت من هيئة الاستثمار الكويتية التي تدير استثمارات تقدر بثلاثمائة مليار دولار إنشاء الصندوق الذي سيعمل على المدى البعيد.

وأكد البيان أن الصندوق سوف يعمل بناء على أسس مهنية لدعم الاقتصاد القومي واحتواء آثار الأزمة المالية.

يذكر أن سوق المال الكويتية –وهي ثاني أكبر الأسواق العربية- تراجعت بنسبة فاقت 30% في الأشهر القليلة السابقة ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 42 شهرا.