قدر صندوق النقد الدولي الخسائر التي لحقت بالمؤسسات المالية في العالم جراء الأزمة المالية بأكثر من أربعة تريليونات دولار، خسرت الولايات المتحدة وحدها 2.7 تريليون دولار منها.

وتشمل خسائر الولايات المتحدة 1.07 تريليون دولار قيمة خسائر القروض و1.6 تريليون دولار خسائر سندات الرهون العقارية إضافة إلى قروض المستهلكين والشركات.

وتعتبر تقديرات الصندوق الجديدة بالنسبة لخسائر الولايات المتحدة ضعف تقديراته التي أطلقها قبل ستة أشهر.

أما بالنسبة لأوروبا فقدر الصندوق خسائر مؤسساتها المالية بـ1.193 تريليون دولار كما قدر خسائر المؤسسات اليابانية بـ149 مليار دولار.

وجاءت تقديرات الصندوق التي تغطي ما بين منتصف 2007 و2010 في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي.

البنوك تتحمل 61%

وأوضح الصندوق أن قطاع البنوك فقد 2.470 تريليون دولار من مجمل الخسائر أي 61%، لكن البنوك لم تفصح عن ثلثي هذه الخسائر حتى الآن.

وقال "إن الاعتراف بالخسائر ليس كاملا وإن رؤوس أموال البنوك في ظل الركود ليست كافية".

كما أشار المصرف إلى أن مؤسسات مالية أخرى غير البنوك منها صناديق المعاشات وشركات التأمين تعرضت أيضا بشكل كبير لأزمة القروض.

وقال التقرير إن إعادة تعزيز رؤوس أموال البنوك ستحتاج إلى 275 مليار دولار في الولايات المتحدة وإلى 600 مليار دولار في أوروبا.

ولإعادة رؤوس الأموال بالبنوك إلى المستويات التي كانت عليها في منتصف التسعينيات فإن المبلغ المطلوب هو 500 مليار في الولايات المتحدة و1.2 تريليون دولار في أوروبا.

وأضاف البنك في تقريره "أن النظام المالي العالمي لا يزال في ضائقة شديدة حيث تتسع الأزمة لتشمل الأسر والمؤسسات وقطاعات البنوك في الدول المتقدمة والنامية".

أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي في العالم فقال الصندوق إن ضعفه ألقى بثقله على البيانات الختامية للبنوك حيث انخفضت قيمة الأصول وهو ما يهدد كفاية رؤوس الأموال ويثبط عمليات الإقراض الجديدة.

ومن المتوقع أن يشكل تقرير صندوق النقد الدولي الأساس للمناقشات المشتركة التي ستعقد يوم الجمعة القادم بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين بإشراف الصندوق والبنك الدولي.

وستتركز المباحثات على كيفية تنفيذ التعهدات التي قطعتها مجموعة العشرين في قمة لندن الشهر الماضي.

وتعهدت القمة بتقديم 1.1 تريليون دولار لدعم صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض العالمية الأخرى.