أدى تردي الوضع الاقتصادي إلى خسارة 5.1 ملايين وظيفة منذ بدأت الأزمة في ديسمبر/ كانون الأول 2007 (الفرنسية-أرشيف)

سجل الاقتصاد الأميركي معدل انكماش وصل إلى 6.1% في الربع الأول من العام الحالي بسبب خفض الوظائف في الشركات وهبوط الصادرات بأكبر معدل في 40 سنة ما أدى إلى هبوط إنفاق المستهلكين.

وثبط تقرير لوزارة التجارة الآمال إزاء إمكانية تحسن وضع الاقتصاد الذي يئن تحت وطأة الركود.

وجاء تقرير اليوم أضعف مما كان متوقعا، وتوقع محللون قبل صدور التقرير أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل ما بين 1% إلى 2.5%  في الربع الثاني وأن يبدأ في التعافي في نهاية العام الحالي.

وبالمقارنة شهد الاقتصاد انكماشا وصل إلى 6.3% في الربع الأخير من العام الماضي, ما يعنى استمرار الوضع على حاله بالنسبة للاقتصاد.

وكان لضعف إنفاق المستهلكين دور كبير في تدهور الوضع الاقتصادي خاصة في الربع الأخير من 2008 بعد ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض أسعار المنازل.

لكن إنفاق المستهلكين بدأ في التحسن في الربع الأول من 2009 وارتفع بنسبة 2.2% في الربع الأول وكانت الأقوى في عامين بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 4.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن هذا التحسن واجه انخفاضا في الإنفاق في مختلف نواحي الاقتصاد حيث خفضت الشركات الإنفاق في قطاع بناء المساكن والمشروعات التجارية والمعدات.

ويعكس انخفاض الإنفاق مدى الضرر الذي ألحقته الأزمة المالية وأزمة الائتمان بالاقتصاد وأدى إلى خسارة 5.1 ملايين وظيفة منذ بدأت الأزمة في ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وقالت وزارة التجارة إن الاستثمار في بناء المنازل انخفض بنسبة 38% في الربع الأول، بينما انخفض الاستثمار في مشروعات المباني غير السكنية بنسبة 37.9% وانخفض في قطاعات الكمبيوتر والمعدات بنسبة 33.8%.

كما أشارت إلى أن الصادرات انخفضت بنسبة 30% كما انخفضت الاستثمارات الحكومية بنسبة 4%.