الجمعية الوطنية الفرنسية تقر الخطة المالية بأغلبية 224 صوتا (رويترز-أرشيف)

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) خطة إنقاذ المصارف التي وضعتها الحكومة وتبلغ قيمتها 360 مليار يورو (491 مليار دولار) بأغلبية 224 صوتا مقابل 23 صوتا.

وتوفر الخطة، التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين الماضي، 320 مليار يورو لضمان إعادة تمويل البنوك و40 مليارا أخرى لإعادة هيكلة رؤوس الأموال للمصارف المتعثرة.

وعن سبب التصويت ضد الخطة علق نواب منتمون للمعارضة الاشتراكية بالقول إنهم يدعمون الخطة ولكنهم امتنعوا عن التصويت نظرا لأنها ركزت على مواجهة الأزمة المالية وليس على التعامل مع الأزمة الاقتصادية بوجه عام.

تغطية خاصة

انزلاق نحو الركود
من جهة أخرى اعتبر العديد من المراقبين أن الخطة لن تمنع الاقتصاد الفرنسي من الانزلاق نحو الركود، وأن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات أكثر تكلفة من أجل تحفيز الاقتصاد وتوجيهه نحو النمو.

ولتدخل الخطة حيز التنفيذ يبقى لها خطوة أخيرة وهي إقرار مجلس الشيوخ، وستعرض الخطة على المجلس للتصويت الأربعاء المقبل.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد التقى في وقت سابق يوم أمس مع رؤساء البنوك وشركات التأمين الرئيسية في فرنسا لبحث خطة الإنقاذ.

وبحسب بيان صدر عن الديوان الرئاسي، وافق رؤساء البنوك على توفير القروض للشركات لأغراض الاستثمار وضمان التدفق المالي وذلك وفقا لاحتياجات هذه الشركات.

من جانبها أعلنت البنوك الفرنسية أن مديري مجالس إدارتها سيتبنون "مدونة سلوك" في أقرب وقت، وذلك فيما يتعلق برواتب مديريها التنفيذيين.