السلطات السودانية بررت إغلاق الحدود بضمان سلامة مواطني البلدين (الفرنسية-أرشيف)

نقل مراسل الجزيرة نت في السودان عن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد أن الخرطوم قررت إغلاق المنافذ والحدود البرية مع ليبيا.

 

وقال مصدر سوداني مسؤول، إن هذا القرار يهدف إلى ضمان ما سمّاها سلامة مواطني البلدين وأرواحهم وممتلكاتهم، كما يهدف إلى إعادة تنظيم وانتشار قوات الشرطة على الحدود، لتعزيز قيامها بدورها في تنظيم حركة المرور وضبطها.

 

واتخذ هذا القرار في ظل أزمة مكتومة بين السودان وليبيا بشأن وجود زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في ليبيا.

 

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن الإجراء يعد وقائيا لمنع إبراهيم من الدخول إلى دارفور عبر الحدود والالتقاء بقواته.

 

وأضاف أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم معارك عنيفة بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة وبعد اعتراضات أبداها الجانب السوداني لوجود خليل بليبيا.

تفهم ليبي
وفي أول رد فعل ليبي, قال مصدر مسؤول في اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إن بلاده تتفهم تماماً قرار الخرطوم بغلق منافذها وحدودها البرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الأسباب معروفة، خاصة وأن مشاكل دارفور ما تزال مستمرة، موضحا أن التعاون بين البلدين الشقيقين مستمر وهو على ما يرام.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس خالد الديب إن القرار لا يشكل أزمة في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الأمر يمكن حله في إطار البعثات الدبلوماسية بينهما.

 

يشار إلى أن خليل إبراهيم موجود بليبيا منذ مايو/أيار وقد توجه إليها بعد أن أوقفته السلطات التشادية بمطار إنجمينا ومنعته من دخول أراضيها في طريقه لدارفور.

 

وأوفدت الحكومة السودانية مؤخرا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا البشرى لمقابلة الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن وجود زعيم العدل والمساواة بليبيا، صرح بعدها البشرى أن الحكومة الليبية طلبت من خليل إبراهيم توفيق أوضاعه ومغادرة الجماهيرية في أسرع فرصة ممكنة.

 

وقبل ليبيا زار زعيم حركة العدل والمساواة مصر، وتحدثت تقارير أنه خرج من مصر مطرودا، وهو ما نفته الحركة.

 

يذكر أن الحكومة السودانية كانت قد جددت طلبا للشرطة الدولية (إنتربول) بالقبض على إبراهيم على خلفية الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان (إحدى المدن الثلاث المشكلة للعاصمة) في مايو/ أيار 2008 والذي قتل فيه نحو مائتي شخص.

 

وقد علقت العدل والمساواة مشاركتها في مفاوضات سلام دارفور في الدوحة متهمة الجيش السوداني بمهاجمة مواقع لها.