حذّر مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية من النتائج العكسية التي ستنجم عن فرض قيود على المستثمرين الأجانب بحيث ستفضي إلى الإضرار بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.
وقال وكيل وزارة الخزانة ديفد ماكورماك خلال مؤتمر حول أسواق المال في كلية توك لإدارة الأعمال بجامعة دارتموث، إن الضغوط الحمائية التي تزيد القيود على الاستثمار الأجنبي في بلاده وخارجها يمكن أن تضر بالولايات المتحدة.
وأضاف أن قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار في الخارج مفيدة للعمال الأميركيين.
وتوقع ماكورماك إمكانية أن يفضي تقييد قدرة الأجانب على الاستثمار في الولايات المتحدة إلى رد فعل انتقامي سيضر بالاقتصاد الأميركي.
"
ماكورماك:
تتعرض المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة لمحافظتها على مناخ استثمار مفتوح للخطر مع تصاعد الانتقادات بشأن تأثير العولمة
" |
وعبر عن اعتقاده بتعرض المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة لمحافظتها على مناخ استثمار مفتوح للخطر مع تصاعد الانتقادات بشأن تأثير العولمة.
واعتبر أن المخاطر الحقيقية في حالة انغلاق الولايات المتحدة على نفسها تكمن في قيام بلدان أخرى بفرض قيود على المستثمرين الأميركيين مما يعرض للخطر مزايا محلية متزايدة للشركات الأميركية التي تعمل عالميا.
وتطرق ماكورماك الى الاهتمام المتزايد في الآونة الأخيرة بأنشطة صناديق الثروة السيادية التي تقوم باستثمارات ضخمة في شركات أميركية.
وتوقف عند هذا الأمر بالقول إن هذه الأنشطة كانت ستثير القلق إذا كانت مدفوعة بعوامل سياسية أو تهدد الاستقرار المالي، مؤكدا ندرة أو غياب الأدلة على ذلك.