أخفق قادة الائتلاف الحاكم بباكستان في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة القضاة الذين أقالهم الرئيس برويز مشرف إلى مناصبهم، مما يهدد بتقويض هذا الائتلاف بعد نحو ستة أسابيع من تشكيله.
وعقد ممثلون عن حزبي الشعب والرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف محادثات بلندن في محاولة لتسوية القضية قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك اليوم الاثنين، لكن مسؤولين من الطرفين قالوا إنه سيعودون إلى إسلام آباد دون إبرام أي اتفاق.
وأوضح ممثلون عن حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف أن أعضاء الحزب سيجتمعون اليوم للنظر في أمر البقاء بالائتلاف الحاكم من عدمه.
من جهته ذكر حسين حقاني أحد المفاوضين عن حزب الشعب الذي يتزعمه آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، أن الطرفين
ما زالا يحاولان الوصول إلى نتيجة مرضية لهذه القضية.
وقالت وزيرة الإعلام شيري رحمن وهي مساعدة بارزة لزرداري، إن حزبها سيحاول العمل مع حزب شريف حتى في حال انهيار الشراكة الحكومية معه.
من جهته أشار نواز شريف إلى أن الشعب الباكستاني يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكن الائتلاف الحاكم من حل أزمة القضاة.
تدخل أميركي
وفي محاولة لإنهاء هذا الخلاف، التقى ريتشارد باوتشر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون جنوب ووسط آسيا كلا من شريف وزرداري كل على حدة في لندن.
وقد أكدت المتحدثة باسم سفارة واشنطن بإسلام آباد انعقاد هذين الاجتماعين، دون أن تكشف عما دار فيهما لكنها قالت إن تقارير تحدثت عن أن باوتشر يتوسط لحل أزمة القضاة "لا أساس لها من الصحة". وشددت على أن القضية مسألة تخص باكستان ولا شأن لبلادها بها.
وتسعى الرابطة الإسلامية-جناح شريف إلى الإعادة غير المشروطة للقضاة من خلال قرار برلمانى يتبعه أمر تنفيذي من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى، ولكن حزب الشعب يؤيد حزمة من الإصلاحات الدستورية لحل القضية العالقة.
يُشار إلى أن الرئيس مشرف أقال نحو ستين قاضيا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي م
ن خلال إعلان حالة الطوارئ تحسبا لإلغاءإعادة انتخابه المثير للجدل.