من جهته كشف مسؤول كبير أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقدر أن أي عملية إفلاس لتلك الشركة ستستغرق ما بين ستين وتسعين يوما على الأقل وربما فترة أطول.

ولكنه لم يؤكد تصورا محددا لعملية الإفلاس، بل يتوقع على نطاق واسع أن تلجأ جنرال موتورز لرفع دعوى قضائية للحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي بحلول الاثنين المقبل وهو الموعد النهائي لمهلة ممنوحة للشركة من الحكومة لمعالجة أزمتها.

وأوضح المسؤول أن إجمالي المساعدات الحكومية الجديدة للشركة المعنية بما فيها أي تمويل للديون بعملية الإفلاس، من المرجح أن تتجاوز ثلاثين مليار دولار.

كما أشار إلى أن الحكومة الكندية ستعرض مساعدة مقابل حصة بجنرال موتورز. وذكر المسؤول أن الشركة ستجري تغييرا بمجلس إدارتها.

وأعلنت جنرال موتورز الخميس أنها توصلت لاتفاق مع بعض كبار دائنيها من حائزي سنداتها، من شأنه أن يمنحهم حصة أكبر بالشركة بعد إعادة هيكلتها، وقد يمهد الطريق أمام عملية إفلاس سريعة تدعمها وزارة الخزانة في غضون أيام.

ويعد هذا الإعلان مؤشرا واضحا لقرب إشهار الشركة لإفلاسها، والتي ستكون إن تمت أكبر عملية إفلاس على الإطلاق لشركة صناعية أميركية.

حائزي سندات جنرال موتورز يمثلون 27 مليار دولار من ديون الشركة (الفرنسية-أرشيف)

حائزو السندات
وبموجب اتفاق مقترح يحظى بدعم مؤسسات دائنة كبرى تملك نحو خُمس ديون جنرال موتورز، سيعرض على حائزي سندات يمثلون 27 مليار دولار من ديونها حصة قدرها 10% بعد إعادة تنظيم الشركة، وهي نفس الحصة التي عرضت عليهم في السابق.

غير أنه كحافز آخر سيحصل حائزو السندات على خيارات لشراء حصة أخرى تبلغ 15% من الأسهم بالشركة الجديدة شرط ان يدعموا عملية بيع سريعة تساندها وزارة الخزانة، على غرار ما يحدث حاليا مع كرايسلر التي أشهرت إفلاسها مطلع الشهر الجاري.

وستمتلك الخزانة 72.5% من جنرال موتورز الجديدة الناتجة عن عملية البيع بعد إشهار الإفلاس، بينما سيمتلك صندوق تابع لنقابة عمال السيارات 17.5% حسبما قالت جنرال موتورز في بيان لمنظمي سوق الأوراق المالية.

يُذكر أن جنرال موتورز اقترضت الأسبوع الماضي أربعة مليارات دولار لاستمرار عملياتها تضاف إلى 15.4 مليارا حصلت عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جراء تأثرها الكبير بالأزمة المالية العالمية.

وفي مقابل القروض الحكومية، طلبت الإدارة الأميركية من جنرال موتورز خفض ديونها وعدد وكالات مبيعاتها والتكاليف العامة إضافة إلى خفض عدد المصانع والاستغناء عن بعض طرازات السيارات.