سهم جنرال موتوزر ارتفع بأكثر من 29% في تعاملات السوق الأميركية (رويترز-أرشيف)

أكملت جنرال موتورز إجراءات عملية الإفلاس بسرعة أكبر من توقعات المراقبين، حيث استغرقت 40 يوما فقط تشكلت بعدها شركة أصغر حجما.

والشركة الجديدة تملك فيها وزارة الخزانة الأميركية حصة الأغلبية بنسبة 60.8%، في حين تملك حكومتا كندا الاتحادية وإقليم أونتاريو الكندي 11.7%، كما سيحصل صندوق للمتقاعدين تابع لنقابة عمال السيارات الأميركيين على نسبة 17.5%.

وإثر الإعلان عن الشكل الجديد للشركة والخروج من الإفلاس، ارتفع سعر سهم جنرال موتوزر في تعاملات السوق الأميركية الجمعة بنسبة 29.03% ليصل إلى 10.08 دولارات.

واعتبرت مجلة التايم الأميركية في عددها الأخير أن هناك تفسيرين رئيسيين لتعثر عملاق صناعة السيارات الأميركية، أولهما أن الشركة كانت تدار من قبل مجموعة من المتنفذين الذين لم تكن لهم الخبرة الكافية في مجال تجارة السيارات، والثاني أنها كانت تتحمل أعباء كبيرة -خاصة تجاه العاملين فيها- بشأن التأمين الصحي ومكافآت التقاعد والرواتب.

وأملت المجلة أن تستفيد الشركة من تجربتها السابقة التي اضطرتها في النهاية للانهيار وإعادة الهيكلة والتخلص من أجزاء منها.

وعدّ مراقبون أن ما آل إليه وضع جنرال موتوزر وخروجها بشكل جديد إنجاز لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من خلال التزامها بإنقاذ الوظائف ومنع تصفية أكبر شركة سيارات أميركية.

وكانت الإدارة الأميركية قد حددت يوم 10 يوليو/تموز الجاري موعدا نهائيا للموافقة على بيع أفضل أصول جنرال موتورز إلى الخزانة العامة، وإلا ستسحب الدعم الذي قدمته للشركة وقدره 30 مليار دولار.

فريتز هندرسون: سيتم إلغاء طبقات إدارية وتسريع اتخاذ القرارات (رويترز-أرشيف)

إجراءات
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فريتز هندرسون أنه سيتم إلغاء طبقات إدارية وتسريع عملية اتخاذ القرار، وسيتم التخلص من البيرقراطية التي يقول منتقدون إنها ساهمت في انهيار الشركة التي تأسست قبل نحو 100 عام.

وستحتفظ الشركة الجديدة بعلامات شيفروليه وجي.أم.سي وكاديلاك وبويك، فضلاً عن عمليات في الخارج، وتتجه لبيع ساتورن وساب وهامر، وستصنع آخر سيارة بونتياك في سبتمبر/أيلول القادم.

يشار إلى أن جنرال موتورز عانت كثيرا جراء الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي كبدها خسائر خلال العام الماضي بنحو 30 مليار دولار، واضطرت للجوء إلى الحكومة التي أقرضتها مليارات الدولارات لمواجهة حالة الركود الاقتصادي.