مالكو شركات السيارات البريطانية طالبوا الحكومة مرارا بالتدخل لإنقاذهم (الفرنسية-أرشيف)

تجاهل رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون مجددا الدعوات التي طالبته بالتدخل لحماية صناعة السيارات بالبلاد، وذلك بعد يوم من إعلان الإدارة الأميركية منح أكبر شركتي سيارات لديها مبلغ 17.4 مليار دولار لإنقاذها من الإفلاس.

ويصر براون على أن مسؤولية إيجاد حلول لشركات صناعة السيارات تقع على عاتق مالكيها وليس الحكومة، في حين شدد اتحاد صناعي بريطانيا على ضرورة أن تقدم الحكومة الدعم المالي للشركات المتعثرة.

وقال المدير العام للاتحاد ريتشارد لامبرت إن "صناعة السيارات تعتبر أمرا هاما بالنسبة لاقتصاد بلادنا في المستقبل، والحكومة يجب عليها أن تقدم الدعم لشركات السيارات، هذه الأموال ليست أموالا ضائعة بل هي أموال مستردة".

كما طالب العديد من مالكي شركات السيارات من الأجانب بمن فيهم مالكو شركة تاتا التي تملك أيضا شركتي جاغوار لاند روفر، الحكومة البريطانية بتقديم الدعم المالي لشركائهم البريطانيين.

وكان بروان قد أكد أمس أن الحكومة ستناقش عدة قضايا، لكنه لم يعد بتقديم أي دعم.

براون: المسؤولية على عاتق المالكين (الفرنسية)

يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف من تأثير الأزمة المالية سلبا على نحو 800 ألف وظيفة تتعلق بصناعة السيارات، خاصة مع الكشف عن هبوط إنتاج السيارات في بريطانيا إلى أكثر من الثلث، حيث لم تصنع سوى 97600 سيارة الشهر الماضي، وهو أقل معدل منذ 1987.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مسؤول في اتحاد صناعة السيارات في بريطانيا وصفه موقف الحكومة من أزمة شركات صناعة السيارات بأنه مخيب للآمال، وطالب الحكومة بأن تدعم قطاع السيارات مثلما فعلت مع البنوك التي تأثرت بـالأزمة المالية العالمية.

يأتي ذلك فيما اضطرت إحدى شركات السيارات أمس للتخلي عن موظفيها الـ300 بعد إعلان إفلاسها، في حين أبلغت شركة أخرى المساهمين فيها بأن أرباح هذا العام سوف تقل إلى نحو نصف ما تحقق العام الماضي.